الخرطوم- الأحداث نيوز
دفع المجلس الأعلي لتنسيقية الوسط بمبادرة للفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السياده القائد العام للقوات المسلحة.
والتقي البرهان بقيادات المجلس بقصر الضيافة بالقيادة العامة ضم وفد المجلس ما يزيد عن “60” عضوا برئاسة الناظر هباني يوسف هباني رئيس المجلس ونائباه الناظر ابراهيم عبد الله ابوسن والناظر يوسف احمد يوسف ابوروف والناظر احمد يوسف فضل المرجي وسلطان مايرنو وطه سلطان التاما والناظر جميل وممثل عن الناظر ابوبكر عساكر.
ورحب البرهان بوفد المجلس الأعلي لتنسيقية الوسط مؤمنا على جل ما جاء فيه واعدا ببذل الجهد لاخراج البلاد الي بر الامان وإفشاء الحريات في الممارسة السياسية وجعل الحكم للشعب ومنه ووعد بالمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح.
وقدم م. خالد ابراهيم المقرر العام للمجلس لمحة عن المجلس والمرجو منه واعقبه الناظر هباني محدثا عن دور الادارة الاهليه في هذا الظرف الحساس ومن ثم الناظر ابراهيم عبد الله ابوسن الذي اعرب عن تأييد الادارة الاهلية للخطوات الاصلاحية وتحدث الناظر يوسف احمد يوسف ابوروف وثمن دور القوات المسلحة وأمن علي الاصلاح وخاطب اللقاء سلطان مايرنو مشيدا بالقرارات الاخيرة وطه سلطان التاما الذي امن علي ما تم في 25 اكتوبر ومثل الناظر ابو بكر عساكر السماني المكي وجاء حديثه مؤمنا علي دور القوات المسلحة في الحفاظ علي امن وسلامة البلاد في حين القي كلمة منسقية الصوفية في المجلس ممثلهم الشيخ عوض السيد كركاب والذي افضي بجزالة عن اهمية الإلتفاف في هذه المرحلة وطالب كركاب اما بالغاء مسار الوسط او تجميده او فتحه بحسبان ان مسار الوسط لايمثل انسان الوسط وتطلعاته.
والقي كلمة الشباب ممثلهم الطاهر الشم الذي اكد وقوف الشباب مع القيادة وطالب بعودة الخدمة الإلزامية في حين تحدت الناظر صلاح قواسمة والناظر ابراهيم علي محمد ود. مصطفي المنا وجميعهم في اتجاه المطالبة بالمضي قدما في الاصلاح وفرض هيبة الدولة وطالب يوسف الكامل بإلغاء مسار الوسط والإعتناء بمشروع الجزيرة ومرعاة اوضاع الامن جنوب النيل الابيض وتحدث الناظر جميل مطالبا بالاصلاح والوقوف مع القيادة.
واكدت المبادرة التي قدمها المجلس الأعلي لتنسيقية الوسط للفريق اول ركن عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة علي ضرورة ترسيخ وتعزيز إجراءات 25 أكتوبر لتصحيح مسار الثورة وايدت ما نتج عنها من إعلان سياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
واكدت مبادة المجلس علي ضرورة توسيع قاعدة المشاركة وإنهاء حالة الإقصاء والإحتكار في العمل العام وإنهاء حالة الإصطفاف وطالبت بتشكيل جبهة جماهيرية عريض للدفع بالجماهير والقوى المجتمعية الحية التي تؤمن بالإنتقال الديمقراطي.
واكدت مبادرة المجلس الاعلي على إفشاء الحريات الإقتصادية والسياسية والتقسيم العادل للثروة والسلطه للأقاليم عبرالحكم الفيدرالي الحقيقي وطالبت بإلغاء أو تجميد مسارات إتفاقية سلام جوبا خصوصا المسار في الاقليم لتمكين القوى المجتمعية الحية في الأقاليم والولايات من المشاركة في الترشيح لهياكل سلطة الفترة الإنتقالية بترشيح الكفاءات، والتركيز على الإنتاج وإعادة تأهيل بنيات الري في المشاريع الزراعية الحكومية الاستراتيجبة، وحثت المبادرة علي ضرورة تحديد سقف زمني لتشكيل الحكومة والمجالس التشريعية وهياكل السلطة الإنتقالية من كفاءات وطنية.
