الأحداث – وكالات
تحقق لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة ومعنية بالحرب في السودان في كيفية وصول قذائف هاون مصدرة من بلغاريا لدويلة الإمارات ومنها إلى ميليشيا الجنجويد، فيما يشكك المحققون في أي دور إنساني لـ(أبوظبي) بعد رفضها تقديم بيانات 15 رحلة هبطت بمطار أم جرس التشادي.
وبحسب تقرير لـ(ريد ليفينسون وديفيد لويس) ونشرته حصريًا (رويترز)، كانت قذائف الهاون التي تم ضبطها من القافلة في نوفمبر بمنطقة شمال دارفور تحمل نفس الرقم التسلسلي الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، وكان الرقم التسلسلي مرئيًا في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجيش السوداني على الإنترنت بعد عملية الضبط.
وأبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف هاون عيار 81 ملم بنفس الرقم التسلسلي إلى الجيش الإماراتي في عام 2019، وذلك وفقا لرسالة مؤرخة 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها (رويترز).
وقالت وزارة الخارجية البلغارية: إن أحدا لم يطلب إذنها لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث، وأضافت: نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات العسكرية إلى السودان.
ورفضت الأمم المتحدة التعليق على هذا التقرير.
وإدعت الإمارات أنها لم تؤجج الصراع من خلال تسليح الميليشيا القبلية في حربها ضد الجيش السوداني، فيما يتضمن تفاصيل النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
لم يُنشر التقرير، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل واطلعت عليه رويترز، علنًا، واقتصر وقتها على أن دور أبو ظبي في حفظ السلام.
وبحسب التقرير وثّقت لجنة الأمم المتحدة مصادرة الذخائر في نوفمبر بتقريرها السنوي، ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
ارتباط الإمارات بـ(ميليشيا الجنجويد)
لكن الرسائل المتبادلة بين المسؤولين الإماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين يواصلون فحص دور أبو ظبي المحتمل في الصراع.
وتظهر الرسائل التي اطلعت عليها رويترز أن السلطات الإماراتية رفضت تقديم قوائم الركاب التي طلبها محققو الأمم المتحدة لـ 15 رحلة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان وأنجمينا في تشاد.
في 26 نوفمبر، راسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية، وفي ردها على اللجنة في 10 ديسمبر رفضت الإمارات تقديم هذه المعلومات، مُتعللةً بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي الضيق.
بدلاً من ذلك، قدمت الإمارات العربية المتحدة تفاصيل عن حوالي 22 طنًا متريًا من المواد على متن ثلاث رحلات جوية إلى أم جراس، بما في ذلك الأغذية والأدوية والمركبات المدنية، وتمثل المواد المدرجة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن IL-76، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنًا متريًا في الرحلة الواحدة.
وتطرح (رويترز) ما اعتبرته؛ السؤال الرئيسي الذي يواجه المحققين هو من الذي يزود ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة، والتي عززت سيطرتها على جزء من دارفور في حملة دموية.
