شهدت محلية شندي بولاية نهر النيل ( الأربعاء( إغلاقاً للمتاجر والمحال التجارية في السوق الكبير، عقب دخول التجار في إضراب عام احتجاجاً على التقديرات الضريبية والزيادات المباشرة التي فرضها ديوان الضرائب.
وأصدر تجار شندي بياناً رسمياً أعلنوا فيه الدخول في إضراب عام يمتد ليومي الأربعاء والخميس (9 و10 سبتمبر 2026م)، مؤكدين أن الرسوم والجبايات الحكومية شهدت تفاقماً وصفوه بـ “العشوائي والغاشم”، مما أثقل كاهل التاجر والمواطن على حد سواء.
وقادت اللجنة الأمنية بمحلية شندي مبادرة عاجلة لتقريب وجهات النظر وتفادي تصعيد الأزمة. وعقدت اللجنة اجتماعاً ضم الغرفة التجارية ومدير ديوان الضرائب بشندي، محاسن عبد الله، وترأس الاجتماع الضابط الإداري طارق السناري بحضور كامل لأعضاء اللجنة الأمنية.
ورغم المقترحات التي طرحها ديوان الضرائب، والتي تضمنت سداد نسب من المستحقات واللجوء إلى لجنة الاستئنافات بالديوان للفصل في التقديرات، إلا أن الاجتماع لم ينجح في إقناع التجار بتعليق الإضراب.
*بيان التجار: لسنا ضد الدولة*
وأصدر تجار شندي بياناً أعلنوا فيه الإضراب العام، مشيرين إلى ما وصفوه بـ “تفاقم الرسوم والجبايات الحكومية التي أثقلت كاهل التاجر والمواطن معاً”.
وأكد البيان أن الهدف من الخطوة ليس تعطيل السوق، وإنما إيصال صوت التجار بطريقة حضارية، مع التزامهم بالجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى حلول تراعي مصالح التجار والمواطن والدولة. كما شدد البيان على الدور الوطني للتجار في دعم الاقتصاد وتوفير احتياجات المواطنين.
*اجتماع مرتقب بقيادة المدير التنفيذي*
من المتوقع أن تستأنف اللجنة الأمنية مساعيها بعقد اجتماع ثان خلال الساعات القادمة، هذه المرة برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الحاج بلة أحمد سومي. وتعول الغرفة التجارية على هذا الاجتماع لكسر الجمود، خاصة أن للطرفين دوراً محورياً في استقرار السوق وخدمة المجتمع.
