الأحداث – تقرير
حالة من التململ والغليان داخل حزب الأمة القومي من قبل عضويته منذ اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، ولعل سبب تململ أنصار الحزب هو مواقف الأمة القومي تجاه الحرب الدائرة في البلاد وانخراطه في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” ما حدا بقيادات بارزة للدفع بمذكرة اصلاحية إلى قيادة الحزب، تزايدت حالة الاحتقان داخل الحزب بصورة لافتة في أعقاب تعيين المليشيا إدارة مدنية بولاية الجزيرة ينتمي بعض من تم تعيينهم فيها إلى حزب الأمة القومي.
انفجار الأوضاع:
خطوة تعيين المليشيا لأشخاص ينتمون إلى حزب الأمة القومي في الإدارة المدنية الجديدة قوبل برفض واسع وسط أنصار الحزب لأن المليشيا ارتكبت فظائع لا يمكن التسامح معها ولا يمكن لمنسوبين إلى الحزب وضع يدهم في يد المليشيا، الأمر الأخر أن الموقف الصحيح للحزب يجب أن يمضي في اتجاه وقف الحرب والوصول إلى سلام مستدام.
كل تلك المعطيات كانت مقدمات لانفجار الأوضاع داخل الحزب حينما خرجت خلافات قيادات الأمة القومي إلى العلن ودون مواربة.
واندلعت حرب بيانات بين القيادية في الحزب رباح الصادق المهدي والأمانة العامة للحزب.
تلطيخ وجه الحزب:
وتبرأت مساعدة رئيس حزب الأمة القومي مقررة مجلس التنسيق بالإنابة رباح الصادق المهدي من بيانات تنشر على الصفحة الرسمية للحزب.
وقالت رباح في بيان إن قرار حزب الأمة القومي المجمع عليه منذ تفجر حرب 15 ابريل اللعينة هو رفضها والسعي لوقفها، وبناء جبهة مدنية عريضة لذلك، واتخاذ مسافة واحدة من طرفيها.
وأضافت “بيانات حزب الأمة القومي الواردة في صفحته الموثقة تنتهك قرار الحزب وينبغي أن يحال المسؤولون عنها للمساءلة الحزبية، وقبلها أحيلوا للمساءلة الشعبية واي نظر للتعليقات عليها يدرك بعدها عن ضمير الحزب وقواعده”.
وأشارت رباح إلى أن البيان الأخير الذي نشرته في صفحتها صادر عن مجلس التنسيق للرد على تساؤلات الناس حول صحة نسبة المشاركين في إدارة الدعم السريع بولاية الجزيرة للحزب، ومع لغته المتوازنة وبعده عن مزاج الغضب الذي اجتاح كثير من قواعد الحزب بسبب الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة إلا أنه لم يجد طريقه للنشر في الصفحة الرسمية بحجة واهية وهي عدم شرعية اجتماعات مجلس التنسيق.
وتابعت “هل اقتضت البيانات الصادرة مؤخرا حول قصف القوات المسلحة للفاشر أو اعتقال الاستخبارات العسكرية لبعض الأحباب أو التعليق على تصريحات كباشي اجتماعات شرعية؟ ولماذا لم يبادر القائمون على الصفحة لتحقيق الحياد الإيجابي المطلوب بإصدار بيان لإدانة إطلاق الدعم السريع النار على عضو المكتب السياسي الحبيب هشام عزازة وهو يدافع عن أرضه بقرية العزازة، أو لإدانة الانتهاكات المروعة في ولاية الجزيرة عموما، أو على الأقل التبرؤ من اشتراكنا في تلك الفظائع عبر الإدارة المكونة وفيها بعض منسوبي الحزب؟”.
وأردفت رباح “أقول بكامل المسؤولية إن البيانات الصادرة لا تمثل حزب الأمة القومي وتلطخ وجهه بالسكوت عن انتهاكات طرف والتركيز فقط على انتهاكات الطرف الآخر، وسوف يأتي يوم الحساب عنها قريبا ان شاء الله. وحتى حينها فإنني اتبرأ منها وقد سبقني كثيرون ضرهم ذلك السير المعوج”.
وأشارت إلى ان الحزب موقفه الثابت مع الحياد الإيجابي، وهو موقف يفارق مزاج الاستقطاب والتحشيد المتسيد الساحة الآن، لكنه الطريق الوحيد العاقل والممكن لكي نفلح في الاقتراب من الطرفين وندفع بهما نحو السلام، وأضعف الإيمان ان لم نستطع الا نكون جزءا من طوفان الكراهية الذي عم البلاد، فمثلما الحرب أولها كلام، السلام أوله كلام.
رد اتهامات :
بالمقابل سارعت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي بإصدار بيان للرد على اتهامات رباح.
وقال حزب الأمة القومي إن “مجلس التنسيق هو مؤسسة للتنسيق بين مؤسسات الحزب (الرئاسة – المكتب السياسي – الأمانة العامة – رئيس هيئة الضبط – رئيس الهيئة المركزية ومقررها ) ووفقاً للدستور ومسؤوليته التنسيق بين الأجهزة واتخاذ القرارات الطارئة في غياب المكتب السياسي. ولا ينعقد المجلس إلا بدعوة من الرئيس وبحضور ممثلي المؤسسات لاسيما الرئيس والمكتب السياسي والأمانة العامة”.
وأكد أن الاجتماعات الأخيرة لمجلس التنسيق غير شرعية نسبة لأنها لم تتم بدعوة من رئيس الحزب المكلف ولم تشارك فيها مؤسستي المكتب السياسي والأمانة العامة ، ومثل الحضور فيها جانب فقط من عضوية مجلس التنسيق . كما أكد الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر عدم شرعيتها وأبطل قراراتها إلى حين التشاور مع بقية الأجهزة.
وشدد على أن مقررية مجلس التنسيق ليس لها شرعية لإصدار أي بيان باسم التنسيق لأنها ليست مخولة بذلك وهي مقررية معنية فقط بتنسيق الاجتماعات والترتيبات الداخلية المتعلقة بمجلس التنسيق وليس هنالك ما يسمي بمقررية مجلس التنسيق في دستور الحزب. والبيان الذي تم نشره بعنوان (بيان للناس) لم يمر بالأطر المؤسسية ، ولم يصدر من اجتماع شرعي لمجلس التنسيق ، ولم يعرض على رؤساء المؤسسات – رغم محتواه الجيد – ولحرص الأمانة العامة على العمل المؤسسي أرجأت نشره لمزيد من التشاور ترسيخاً للعمل المؤسسي.
وأضاف” اصدرت رباح الصادق مساعدة الرئيس بياناً بعنوان ( بيان وتبرؤ ) ، هذا البيان يجانب الواقع والحقائق المجردة ، ولو أن رباح قامت بمراجعة لصفحة الحزب الرسمية لوجدت العديد من البيانات التي تمت فيها إدانة انتهاكات الدعم السريع منها بيان بتاريخ 2 مارس الجاري حول أحداث الحصاحيصا سبقها بيان بتاريخ 28 فبراير كان إدانة أيضا لما تتعرض له قرى الجزيرة ، وفي هذا البيان قطع الحزب بأنه يتابع الأحداث في ولاية الجزيرة رغماً عن صعوبة الاتصالات”.
وقال الحزب إن موقفه المعلن من هذه الحرب ملزم للجميع وهو عدم مساندة أي طرف ، والالتزام بالحياد التام بين طرفيها، واردف ” محاولات دمغ القوى المدينة بانحيازها للدعم السريع ما هي إلا محاولات للتشويش على الموقف الصحيح من هذه الحرب من الأصوات التي تنتمي للمؤتمر الوطني المحلول الذي أشعل الحرب ويريد وصم القوى المدنية بمساندة طرف لتجريمها ، ضمن خطته لتضليل الرأي العام وإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة كما يحاول إيجاد شرعية وموطئ قدم في مستقبل البلاد والعملية السياسية القادمة دون أن يفي باستحقاقاتها الوطنية التي اوجبتها ثورة ديسمبر ، وهو أمر سنقف له بالمرصاد بتبيان الحقائق المجردة الواضحة لكل صاحب ضمير يقظ”.
وتابع” الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الحزب ، ولا يصدر أي بيان دون موافقة الرئيس المكلف ورئيس المكتب السياسي . كما تؤكد الأمانة العامة حرصها على حماية العمل المؤسسي في الحزب وفق الدستور واللوائح”.
إدانة جرائم :
بالمقابل تقول مصادر مقربة من حزب الأمة القومي إن انضمام الحزب إلى تنسيقية تقدم ومواقف الأخيرة تجاه عدم إدانة جرائم المليشيا التي ارتكبتها بحق المواطنين عدا بيان صدر عنها، السبت فضلا عن تعيين المليشيا أشخاص ينتمون للحزب في الإدارة المدنية لولاية الجزيرة دون أن تتخذ قيادة الحزب رأيا حاسما تجاه الأمر وهو ما عجل بانفجار الأوضاع داخل الأمة القومي.
وتشير المصادر إلى وجود انقسام إلى تيارين داخل الأمة القومي، الأول بقيادة الفريق صديق وهو داعم للجيش، والتيار الآخر داعم لتنسيقية تقدم.
