الأحداث – متابعات
أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية د.الطيب حبيب الله، عدداً من القرارات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بهدف تعزيز الضوابط الصحية والبيطرية وحماية الموارد.
وقضى القرار الأول بمنع سكن الأسر، خاصة النساء والأطفال، داخل مواقع صيد الأسماك بالولاية، لاسيما على ضفاف بحيرتي النوبة ومروي ومجرى نهر النيل، وذلك تطبيقاً للاشتراطات الصحية الخاصة بصيد أسماك المياه العذبة، ولضمان سلامة البيئة من الملوثات والأمراض المشتركة، إلى جانب المحافظة على الصحة البيطرية العامة للأسماك.
وسمح القرار بتواجد الصيادين فقط بشرط حملهم لرخصة صيد سارية المفعول صادرة عن المجلس.
كما أصدر الأمين العام قراراً ثانياً يقضي بتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية عند إدخال الحيوانات من خارج الولاية لأغراض التجارة أو التربية أو الأضاحي.
ونص القرار على منع إدخال أي حيوانات إلى داخل الولاية أو من محلية إلى أخرى، ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية بيطرية معتمدة من أقرب وحدة بيطرية ثابتة (مستشفى بيطري، عيادة، شفخانة أو نقطة رقابة في المعابر أو أسواق الماشية)، وأكدت هذه الشهادة خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية.
كما شدد القرار على تطبيق إجراءات الحجر البيطري على المخالفين، إلى جانب استخراج الشهادات اللازمة وتطبيق قوانين المنطقة الخالية وطريق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية عليهم.
في ذات السياق، أصدر د.الطيب حبيب الله قراراً ثالثاً يقضي بتطبيق الكشف البيطري الإلزامي والشهادات الصحية على المنتجات الحيوانية والسمكية والأعلاف.
وشدد القرار على منع دخول أو خروج أي من هذه المنتجات دون شهادات صحية تثبت مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، على أن تصدر من أقرب وحدة أو نقطة رقابة بيطرية بالمعابر المختلفة بالولاية، خصوصاً ما يتعلق بالدواجن والأسماك ومنتجاتها.
كما نص القرار على ضرورة أن تحمل الفراخ اللاحمة ملصق المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.
