الأحداث – متابعات
شهد والي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، الاثنين، مراسم توقيع عقد شراكة بين حكومة الولاية وشركة العقارات المتحدة الكويتية، لإنشاء وتشغيل منتجع “عروس السياحي” شمال مدينة بورتسودان.
ويضم المشروع فندقا ومنتجعا بمواصفات عالمية، ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق الترفيه والسياحة، وتشجيع الاستثمارات الأخرى في القطاع، بما يسهم في تحقيق طفرة تنموية بالولاية وخلق فرص عمل جديدة.
وجرت مراسم التوقيع بمكتب والي البحر الأحمر، بحضور سفير دولة الكويت لدى السودان فهد مشاري الظفيري وقّع عن حكومة ولاية البحر الأحمر محمد علي كجر، المدير العام لوزارة المالية.
ووقّع عن شركة العقارات المتحدة الكويتية مازن عصام مدير الشركة.
وقال المدير العام لقطاع الصناعة بولاية البحر الأحمر أحمد محمد طاهر إن توقيع الشراكة مع شركة العقارات الكويتية المتحدة يأتي في إطار جهود الولاية لتشغيل منتجع “عروس” السياحي، المعروف لدى المواطنين، وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن الجانب الكويتي كان حاضرا في الوقت المناسب، مما يعكس حرصه على تعزيز العلاقات السودانية الكويتية المتجذرة، وتشجيع المستثمرين الآخرين على خوض تجارب مماثلة.
وأضاف طاهر أن هذه الشراكة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، مؤكدًا سعادة الولاية بهذه الخطوة التي ستسهم في تطوير المرافق السياحية واستغلال السواحل البكر لجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه قال مازن عصام ممثل شركة العقارات الكويتية المتحدة إن الشركة بصدد تطوير مشروع سياحي متعدد الاستخدامات في مدينة بورتسودان، مشيرا إلى متانة العلاقات السودانية الكويتية وأواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
وأوضح أن الشركة بدأت منذ فترة في التخطيط لتطوير عقار سياحي في ولاية البحر الأحمر، لكن المشروع تأجل لأسباب معينة، واليوم تعود الشركة لتعزيز حضورها في “بلدها الثاني” من خلال إطلاق مشروع نموذجي يجمع بين الضيافة ومكونات سياحية أخرى، بهدف تنويع مصادر الدخل في بورتسودان، خاصة في قطاع السياحة الذي تزخر به الولاية بمناطقها الطبيعية الخلابة.
تأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها ولاية البحر الأحمر لتشجيع الاستثمار وتطوير الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، مستفيدة من الموقع الساحلي الفريد للمنطقة وشواطئها الزرقاء الرائعة، مما يعزز فرصها لتكون وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
