الأحداث – متابعات
أكد اتحاد المصارف السوداني أن انطلاق المرحلة الثانية من عملية الاستبدال التي أعلن عنها بنك السودان المركزي، وتشمل ولايتي الخرطوم والجزيرة وعدداً من محليات ولاية النيل الأبيض، لمدة شهر، تهدف إلى توحيد التداول النقدي وإنهاء حالة الازدواجية بين العملتين القديمة والجديدة، إلى جانب توسيع الشمول المالي عبر إدخال المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي إلى دائرة الخدمات البنكية.
واستعجل اتحاد المصارف في بيان المواطنين بالإسراع في استبدال العملة وفتح حسابات مصرفية، وأكد أن التبكير في إتمام الإجراءات يمثل “صمام أمان” لتفادي الازدحام الذي شهدته بعض المناطق خلال المرحلة السابقة، وحذر من الانتظار حتى الأيام الأخيرة، منوها إلى أنه من شأنه أن يتسبب في متاعب يمكن تفاديها مبكرا.
وأشار البيان إلى أن الاستبدال يتم عبر فتح حساب مصرفي وتوريد المبالغ، ما يتيح للمواطنين الاستفادة من مزايا التعامل المصرفي، بما في ذلك حماية الأموال من المخاطر، وإجراء التحويلات عبر التطبيقات المصرفية بصورة فورية، فضلاً عن تسهيل الحصول على التمويل.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تستهدف مكافحة التضخم وتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتوفير الوقت والجهد.
ونبه الاتحاد إلى أن العملة القديمة ستفقد صفة الإبراء القانوني بعد 15 مايو المقبل، داعياً المواطنين إلى مراعاة ذلك والإسراع في إكمال إجراءات الاستبدال قبل انتهاء المهلة المحددة.
