الأحداث – متابعات
أعلنت المفوضية العامة للاستثمار بولاية القضارف عن إجراءات إنذار بالنزع لعدد من المشروعات الاستثمارية التي تُعد مخالفة للغرض، لصالح الحكومة كجزء من حملة لمراجعة المشروعات الاستثمارية بالولاية وفق قانون تشجيع الاستثمار.
وقال مفوض عام الاستثمار بالولاية عاطف المصري بحر إن الإجراءات تشمل مخالفات تغيير النشاط أو الغرض، وحيازة الأراضي دون العمل أو عدم التشييد، وأخرى تحتاج إلى توفيق أوضاع.
وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت بناءً على نتائج المسح الميداني الذي نفذته المفوضية في وقت سابق، مما قاد إلى اتخاذ هذه الترتيبات للحد من استغلال الأراضي الاستثمارية في غير الأغراض المصدق بها، وعدم الجدية في التنفيذ، وتجاوزات العقود وفق قانون الاستثمار، مؤكداً أن هذا الإجراء يُعد ضمن حملات المراجعة التي بدأتها مفوضية الاستثمار لتقييم جدية المستثمرين، مشدداً على استمرار نزع أي مشروعات لا تلتزم بالضوابط التي أقرها قانون تشجيع الاستثمار بالولاية.
وشملت المشروعات المخالفة كلاً من المنطقة الصناعية الجديدة مربع (1) ومربع (2)، ومربع الحرفيين، ومربع الصناعات الخفيفة والثقيلة بالفاو.
ودعا مفوض عام الاستثمار بالولاية كل المشروعات التي وردت بالإعلان إلى مراجعة مفوضية الاستثمار في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان لتوفيق أوضاعهم، وإلا ستضطر المفوضية إلى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الاستثمار وفقاً للقانون.
