د. أحمد سيد أحمد عمر
ستفاق اهل السودان على نواقير حرب تدك ركائز دولة آمنة مطمئنه وشعب أشعث اغبر يرجو من الله صلاحاً وفلاحاً وستراً يجمل به دنياه ويعبر به الى الجنة
حرب لم تدع نافذه للدهشة والحيرة، كأنها ساعة من اهوال يوم القيامة تذهل كل جار عن جاره وداره ومتاعه، أثقلت كاهل أنفس عزيزة ووطئت ارواح مشرقه، حتى لاحت قوافل الهجرة من الأوطان تقهر الرجال وتستصرخ الحرائر وستنفذ الصبر.
الانتخاب الاثم للبنية التحتية أصل اتفاق الناس على انها حرب استعمارية تستهدف بنية الامه ومواردها البشرية والاقتصادية وتعمٌد الى اعادة تشكيل هويتها واستبدالها بمسح متسخ الهوى والهوية فكان ان عمدت الى تدمير المراكز الحصرية ودور الوثائق والسجلات ومنابر الاستنارة.
تجلي المنح من بين طيات المحن ورفث اضغان الحرب واجب الساعة، ومن أعظم المنح استقامة الصف الوطني على عهد جديد يستلهم العبر ويبشر بإصلاح متصاعد حتى تكتمل نهضه تثاقل عن شروطها بعض اهل السودان لإهمال باين وعجز مقيَم.
من الاجدر ان نذكر ان مشروع الاحياء يتطلب ان يتوفر اهل السودان على مسار جديد يتجاوز نواقص العزائم وشح الهمم وازدراء روح العمل الجماعي وغياب الرؤية والتخطيط العلمي ومن ثم العمل الدؤوب لإنجازها.
يهتم هذا المقال للاحياء في قطاع المياه بالاجتهاد برصد المطلوبات الاستراتيجية العامة التي تتمثل في تطوير مفهوم الامن الوطني واعداد سياسة وطنية حاكمة مستدامة والاعتماد على برنامج الإدارة المائية المشتركة بإعتبارها أحدث النظم الفنية الإدارية .
الامن المائي يشير الامن المائي الى القدرة على توفير كمية كافية من المياه ذات الجودة المناسبة لجميع الاستخدامات البشرية، بما في ذلك الشرب والزراعة والصناعة والطاقة ولا يقتصر الامن المائي على مجرد توفر المياه بل يشمل ايضاً استدامتها وتوزيعها بشكل عادل بين الافراد والمناطق
السياسة المائيـــة هي مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والسياسات التي تتبناها الدولة او المنطقة لإدارة الموارد المائية بشكل فعال ومستدام، تهدف هذه السياسة الى ضمان توفير المياه العذبة بجودة عالية لجميع الاستخدامات (الشرب، الزراعة، الصناعة، الطاقة) مع مراعات التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.، تبنى السياسة المائية الوطنية بشراكة تضم الجهات العلمية والمهنية والمرافق الخدمية الناشطة في خدمات المياه مثل إدارات المياه المختلفة والجهات ذات الصلة مثل وزارتي (الزراعة، الصحة) والجهات السيادية مثل وزارة الخارجية. ويتم البناء وفق المرجعيات العلمية المحكمة التي تراعي متطلبات وموجهات الامن المائي.
رٌغم ان السياسة الوطنية المائية هي الحاكم والموجه لكل أنشطة المياه الا ان تأخير إنجاز الموجه أخل بميزان العمل العلمي والمهني وما يتصل به من نشاط، مما وسع الفجوة التخطيطية وأهدر الفرص وعمق النزاع على الموارد التي مهدت لفتن الحرب.
-لضمان سياسة مائية مستدامة لابد من إجازة قانونية من جهة تشريعية عليا ثم النشر في الجرائد الرسمية و تعزيز الانتماء للوثيقة السياسية المائية بترسيخ المشاركة للجهات ذات الصلة ومكونات المجتمع ثم الترويج لها في المنتديات العلمية والمراكز البحثية والمهنية.
-اهم مطلوبات السياسة القومية الفنية أعداد الخريطة الهيدلوجية الشاملة وفق النظم الحديثة التي تمكن من تحديثها في كل فترة وتوكيد هذا الجهد العلمي تصميم الأدلة الفنية (مثل دليل انبعاث النبات) وتحديد المواصفات القياسية المرجعية الوطنية.
الإدارة المتكاملة المشتركة للمياه (Integrated Water Resources Management IWRM) هي عبارة عن نهج شامل لإدارة الموارد المائية، يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات المرتبطة بالمياه، مع مراعات الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
-يشارللإدارة المتكاملة المشتركة للمياه بأنها اهم أدوات انفاذ السياسة المائية وبغيابها يزداد النزاع المهني والفني بين الجهات ذات الاختصاص مما انطقس من إكتمال الرؤية العلمية الشاملة الموحدة للتخطيط والتنفيذ وظهر ذلك في سوء إدارة المياه واستخداماتها .
– لابد ان يصاحب تطبيق الادارة المتكاملة المشتركة للمياه الاستهداء بالنظم العلمية ابتداء من أنشاء قاعدة بيانات حديثة وتصميم نماذج رياضية مواكبة تضمن احكام العمليات الفنية بكفاءه وزيادة المقدرة والتنبوء والاستشراف فضلا عن تطوير أنظمة الإنذار المبكر لرصد موجات الجفاف المتعاقبة,
إذا استقام جدار الحياة المهنية على مطلوبات التأسيس العلمي من توفير الرؤية الشاملة والرسالة الموجهة والاهداف المتفق عليها وفق مرجعيات موثقة يتوافق عليها المعنيين التزاما مهنياً وعلمياً لنصلح حال خدمات صناعة وإنتاج المياه في السودان.
