الأحداث – وكالات
عبّر مواطنون سودانيون ومراقبون دوليون عن قلقهم العميق وغضبهم البالغ إزاء سياسة الحكومة البريطانية تجاه السودان.
وذكر سودانيون في رسالة وُجّهت إلى وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا بتاريخ 22 سبتمبر 2025، أن السياسة البريطانية القائمة على تبنّي “خطاب جامد” قد أطالت أمد الحرب، وكرّست الإفلات من العقاب، وساهمت في تسهيل ارتكاب جرائم مروّعة ضد المدنيين العزّل في السودان.
وبحسب الرسالة، فإن الأدلة الميدانية المدعومة بالبيانات والتقارير الدولية المستقلة تشير بوضوح إلى أن مليشيا الدعم السريع تتحمل المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات ضد المدنيين.
واستشهدت الرسالة بتقرير مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED) الصادر في نوفمبر 2024، والذي أكد أن المليشيا مسؤولة عن 77% من الجرائم ضد المدنيين، تلتها أطراف أخرى. كما أشارت إلى أن القوات الحكومية السودانية نُسب إليها أقل قدر من الانتهاكات.
كما أوضحت الرسالة أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2025 وثّق قيام قوات الدعم السريع بحرق 43 قرية في شمال دارفور بحلول يونيو 2024، وارتكابها جرائم واسعة من العنف الجنسي في الخرطوم وبحري وأم درمان وولاية الجزيرة بعد ديسمبر 2023.
وانتقدت الرسالة ما وصفته بنمط متكرر في بيانات المملكة المتحدة التي تتجنب تسمية قوات الدعم السريع بشكل مباشر عند الحديث عن الهجمات ضد المدنيين. واستشهدت بتغريدة لوزيرة الخارجية البريطانية بتاريخ 19 سبتمبر 2025، ذكرت فيها سقوط قتلى مدنيين في الفاشر لكنها نسبت المسؤولية بشكل عام إلى “الأطراف المتحاربة”.
ورأت الرسالة أن مثل هذه التصريحات تمنح “حصانة ضمنية” لعناصر قوات الدعم السريع. وجاء فيها: “إن هذا النمط المتكرر في الخطاب الرسمي البريطاني يمنح قوات الدعم السريع حصانة ضمنية للاستمرار في جرائمها ويشجعها على مواصلة استخدام القمع والعنف ضد المواطنين المدنيين لتحقيق أهدافها السياسية.”
وأعرب الموقعون كذلك عن قلقهم من تقارير تفيد بمحاولات بريطانيا حماية دولة الإمارات من الانتقادات بشأن دورها المزعوم في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة. واستشهدوا في ذلك بنتائج الأمم المتحدة وتحقيقات إعلامية، بما فيها توثيق صادر عن منظمة العفو الدولية ومصادر أخرى، تربط الإمارات بعمليات نقل أسلحة ودعم عسكري للميليشيا.
وجاء في الرسالة: “ما يحدث في الفاشر وما ترتكبه ميليشيا الدعم السريع في أنحاء السودان ليس كارثة طبيعية، بل عمل إجرامي متعمد ينتهك حتى قوانين الحرب.”
وأكد الموقعون أن على المجتمع الدولي إدانة الانتهاكات من جميع الأطراف، لكن مع التشديد على عدم توزيع المسؤولية بالتساوي بين الجيش السوداني والدعم السريع، مطالبين بالاعتراف الواضح بدور الأخير في الهجمات ضد المدنيين.
