الأحداث – متابعات
اطلع وكيل التخطيط بوزارة المالية محمد بشار على نتائج زيارة بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وذلك بغرض تقييم التقدم المحرز في مشروع الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش (SNRLP) . و أكد وكيل التخطيط بالمالية إلتزام الوزارة بالمكون المحلي للمشروع كما أكد إلتزامها بسداد استحقاقات الصندوق لشهر نوفمبر 2025 م . وأوضح أنه تم رصد إلتزامات العام 2026 م بالموازنة القادمة مع الاستمرار في السعي لسداد المتأخرات القائمة . واشاد الوكيل بالمشروع والتقدم المحرز في تنفيذه من خلال نتائج زيارة البعثة.
وتستمر زيارة البعثة في الفترة من (8 – 22) ديسمبر الجاري . وكان الاجتماع الموسع الذي عّقد (السبت) بالوزارة – بمجمع الوزارات ببورتسودان بحضور وفد اللجنة الإشرافية للمشروع الذي يضم محمد عبد القادر المدير الاقليمي للايفاد ، رشا عمر مدير المكتب القطري للايفاد في السودان ، أحمد صباحي خبير إدارة المعرفة ريكي اوليفيرا المدير الفني للمشروع وبقية أعضاء البعثة وممثلي الوزارات ذات الصلة بجانب إبراهيم عمدة خاطر مدير عام التمويل الخارجي بالانابة ، وصال عوض مدير مؤسسات التمويل الدولية بالوزارة والفنيين.
وقدمت رشا عمر عرضاً حول نتائج زيارة البعثة حيث أشارت إلى أن البعثة وقفت على المشروع في أربع ولايات هي نهر النيل ، الجزيرة ، سنار ، كسلا بغرض الوقوف على الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية لاستعادة العمل بالمشروع الذي توقف لثلاث سنوات.
وأشادت بالمجتمعات التي يعمل بها المشروع من حيث قدرتها على التخطيط والتنظيم واستقطاب الدعم من الولايات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة معها في مجالات الزراعة، الصحة، التعليم والمياه.
كما أوضحت أن الموسم الزراعي كان مبشراً بفضل التوزيع الجيد للتقاوي بما يتناسب مع الظروف المحلية ومصاحبتها بالارشاد الزراعي، وأشارت إلى وجود نشاط كبير حتى في المناطق التي تعرضت للحرب خاصة على مستوى النساء في مجال الأنشطة المدرة للدخل.
وقالت إن هنالك تنسيق جيد في الولايات الأربع بين وزارات الزراعة، المالية، الثروة الحيوانية.
يذكر أن المشروع يهدف إلى زيادة الأمن الغذائي لدى الرعاة وصغار المزارعين إضافة إلى الهدف الانمائي للمشروع المتمثل في زيادة الإنتاج وتأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية للفئات الضعيفة من المستخدمين، وتحسين استدامة سبل كسب العيش المرتبطة بالموارد الطبيعية من خلال توسيع نطاق الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية وإدارتها وتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه وتعزيز سلاسل القيمة الشاملة.
