الأحداث – متابعات
التقى وزير العدل المكلف د. معاوية عثمان محمد خير السفير جورك لاوبر رئيس مجلس حقوق الإنسان والمندوب الدائم لسويسرا بالأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف.
وناقش الطرفان فرص التعاون والتنسيق بين السودان ومجلس حقوق الانسان.
وقدم شرحاً حول الاوضاع في البلاد والمسائل المتعلقة بحقوق الانسان خاصة مجهودات الجهات العدلية الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الافلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى اعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايات الجزيرة والخرطوم بعد طرد الميليشيا المتمردة ومباشرتها لأعمالها، وكذلك استعادة السجلات الالكترونية لوزارة العدل والداخلية التي تعرضت للاعتداء، وانشاء منصة الكترونية لتلقي البلاغات وعدم التمسك بالاختصاص المكاني في تسجيل البلاغات.
وأشار وزير العدل إلى اشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها المليشيا بما فيها تدمير الخدمات واحتلال الاعيان المدنية ومنازل المواطنين والتهجير القسري وقصف الأسواق وارتكاب المجازر بحق المدنيين وآخرها المجزرة التي وقعت في منطقة القطينة التي راح ضحيتها أكثر من 300 من المدنيين الأبرياء العزل.
وجدد التزام السودان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وتفويض الخبير المعين، مؤكدا على ضرورة أن تعكس تقاريرها الأوضاع الحقيقية على الأرض وأن تستقي معلوماتها من مصادر موثقة وذات مصداقية.
واستعرض خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة حول ترتيبات الفترة الانتقالية بعد نهاية الحرب، وحيا مساعي سويسرا الداعمة للاستقرار في السودان عبر مجهودات المبعوث السويسري للقرن الافريقي سيلفان استير، وكذلك مساهماتها الإنسانية.
من جانبه رحب رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان وتسهيل عودة موظفي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان لاستئناف عملهم، وعبر عن تمنياته بعودة الاستقرار والسلام الى السودان.
