الخرطوم-الأحداث نيوز
أعلنت وزارة المعادن انتقال رئاسة الوزارة موقتاً إلى ولاية نهر النيل لحين انجلاء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وبحث وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو مع والي نهر النيل محمد البدوي أبوقرون بالأمانة العامة لحكومة الولاية بمدينة الدامر بحضور عدد من الوزارء، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير العمل في مجال الأنشطة والصناعات التعدينية في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد، وأكد أبونمُّو أن انتقال رئاسة وزارة المعادن إلى نهر النيل لم يكن صدفة، وإنما جاء تقديراً لمساهمة الولاية في الاقتصاد القومي باعتبارها ولاية تعدينية، وتحتضن معظم شركات الإنتاج وشركات الامتياز، إضافة إلى شركات مخلفات التعدين، معرباً عن ثقته من الانعكاسات الإيجابية لانتقال رئاسة وزارة المعادن إلى نهر النيل خاصة فيما يتعلق بمضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحمل المسؤولية الاقتصادية، وقال إن وجود الوزارة في ولاية نهر النيل يخلق جملة من المكاسب خاصة وأن نهر النيل تتوسط مناطق الإنتاج ما بين ولايتي الشمالية والبحر الأحمر، إضافة إلى ولايتي القضارف وكسلا، مؤكداً عدم تأثر قطاع الإنتاج كثيراً في هذه الولايات الأربع بالحرب الدائرة، وجدد وزير المعادن التأكيد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف مع حكومة ولاية نهر النيل وأجهزتها المختصة بما يحقق الأهداف المنشودة في النهوض بقطاع المعادن وبلورة رؤية الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة، وبشّر وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو المستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمزيد من تسهيل الإجراءات ومواصلة الإنتاج حتى انجلاء الازمة الحالية، معتبراً توفر البنى التحتية والوضع التأسيسي بالخطوة الداعمة والمشجعة لاستئناف العمل بصورة أقوى، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن خطة عمل الوزارة ومستقبل التعدين في البلاد خلال المرحلة المقبلة، منوهاً إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسير دولاب العمل في قطاع المعادن مساهمة منها لتوفير المتطلبات التي تواجه الاقتصاد السوداني.
وفي السياق رحب والي نهر النيل محمد البدوي أبوقرون بانتقال رئاسة وزارة المعادن إلى ولايته خاصة في ظل الظروف الحالية التي تواجه البلاد، وأشار الوالي في هذا الصدد، إلى الإجراءات التي أتخذتها حكومته لمواجهة موجة القادمين من العاصمة الخرطوم، كاشفاً عن استقبال محليات ولايته لنحو 82 ألف أسرة تم توزيعهم على مواقع مختلفة وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وأعلن البدوي عن استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ولاية نهر النيل الأمر الذي شجع معظم الشركات والمصانع لإعاده العمل الإنتاجي من ولايه نهر النيل، والتزم الوالي أبوقرون بتنسيق الجهود والمواقف بشكل تام مع وزارة المعادن بعد انتقال رئاسة الوزارة إلى ولايته.
