وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، على ترشح رئيس البرلمان، و5 آخرين، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو في البلاد، وذلك بعد حادثة تحطم مروحية أسفرت عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة آخرين.
واستبعد المجلس مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المرتبط بحملة القمع التي أعقبت إعادة انتخابه عام 2009.
وبالإضافة إلى نجاد، خلت القائمة النهائية من اسم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحاً واحداً مما يعرف بالتيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان، الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب)، ووزيراً سابقاً للصحة.
والمرشحون الآخرون الذي أجاز المجلس خوضهم السباق الانتخابي هم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
كذلك، أُجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
ويمثل قرار المجلس نقطة الانطلاق لحملة انتخابية مختصرة مدتها أسبوعان لاستبدال رئيسي.
كما واصل مجلس صيانة الدستور خطه المتمثل في رفض قبول امرأة، أو أي شخص يدعو إلى تغيير جذري في حكم البلاد، بحسب أسوشيتد برس.
ومن المرجح أن تشمل الحملة مناظرات تلفزيونية حية بين المرشحين على قناة إيرانية رسمية. كما يعلنون على لوحات الإعلانات ويقدمون خطابات دعائية لترويج برامجهم الانتخابية.
وحتى الآن، لم يقدم أي من المرشحين أي تفاصيل محددة، رغم قطع الجميع وعودا بوضع اقتصادي أفضل للبلاد رغم معاناتها من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب برنامجها النووي، الذي يعمل الآن على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة.
ويظل المرشح الأكثر شهرة هو قاليباف، 62 عاما، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري.
ومع ذلك، يتذكر الكثيرون أن قاليباف، بصفته جنرالا سابقا في الحرس الثوري، كان جزءا من حملة قمع عنيفة ضد طلاب الجامعات الإيرانية في عام 1999. كما ورد أنه أمر باستخدام الرصاص الحي ضد الطلاب في عام 2003 أثناء عمله رئيسا لشرطة البلاد.
