الأحداث – وكالات
في واحدة من أكثر قضايا الفساد إثارة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، تكشّفت تفاصيل صادمة حول سرقة كميات ضخمة من الذهب والفضة من داخل محكمة بويوك تشكمجة في إسطنبول، بعد أن استغلّ موظف رسمي موقعه ونفوذه للسطو على خزائن المحكمة قبل فراره مع عائلته إلى المملكة المتحدة.
وتُقدّر قيمة المسروقات بنحو 147 مليون ليرة تركية، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.
وفي الأول من ديسمبر الجاري، وخلال جولة تفتيش روتينية للمدعي العام، فُتحت خزائن المحكمة لتظهر المفاجأة المروّعة: الخزائن فارغة بالكامل.
وكانت الخزائن تحتوي على مجوهرات ثمينة صودرت سابقًا في قضايا تزوير جنسيات، من بينها: 25 كغ من الذهب، 50 كغ من الفضة، و606 أساور و1,328 ليرة ذهبية (ربع ليرة) و167 قطعة ذهبية كاملة، وأكثر من 2.7 كغ من المجوهرات المتنوعة، وسبائك ذهب وأختام وشعارات، وغيرها من القطع التي بلغ مجموعها 147 مليون ليرة.
المتهم الرئيسي، الموظف إردال تيمورتاش، كان قد غادر تركيا قبل 12 يوما من اكتشاف السرقة.
فيما كشفت مراجعة كاميرات المراقبة حضوره إلى المحكمة يوم 13 نوفمبر عند الساعة 7:40 صباحًا، أي قبل بدء الدوام الرسمي.
ودخل تيمورتاش إلى غرفة الخزائن باستخدام مفتاح يُعتقد أنه نسخة احتياطية أو مفتاح غير شرعي جرى الحصول عليه بطريقة ملتوية.
وبعد فتح الخزائن، استعان بعربة نقل الأوراق لتفريغ الذهب والفضة، ثم وضع المسروقات داخل عربة تسوّق مخصّصة للملفات وغلفها بأكياس سوداء لإخفاء محتواها.
خرج بعدها من مبنى المحكمة بهدوء تام من دون إثارة أية ريبة.
وقبل فراره، أرسل تيمورتاش رسالة عبر واتساب إلى مقربين منه قال فيها: “بعت البضاعة، لعل الله يرزقكم سوقًا.” وهو ما اعتبره المحققون اعترافًا مباشراً ضمنيًا، وشكّل نقطة تحول في مسار القضية.
ثم غادر تركيا مع زوجته وأطفاله في الساعة 08:22 صباحًا – 19 نوفمبر، وتؤكد السجلات الرسمية وصوله إلى المملكة المتحدة.
إلى ذلك ألقت الشرطة القبض على مشتبه به آخر يدعى كمال د. داخل منزله، وتم وضعه قيد الاحتجاز. كما استدعى مكتب المدعي العام عدداً من موظفي دائرة الخزينة للاستماع إلى إفاداتهم في إطار توسيع التحقيق.
