ملتقى الاستثمار بنهر النيل.. توقعات بجذب استثمارات ضخمة للولاية

تقرير – رحاب عبدالله

تحتضن ولاية نهر النيل بمدينة عطبرة، الثلاثاء، ملتقى الاستثمار والصناعة الأول والذي يشرفه عضو مجلس السيادة الانتقالي المهندس ابراهيم جابر وسط حضور رسمي كبير من الحكومة الاتحادية وعدد من ولاة الولايات وسفراء الدول الشقيقة  الصديقة بالسودان ومشاركة أكثر من (120) من الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية.

نجاح متوقع :

وتوقعت وزير الصناعة المكلف محاسن علي يعقوب في حديث ل(الأحداث) تحقيق ملتقى نهر النيل للاستثمار والصناعة نجاحا منقطع النظير ، خاصة بعد تحقيق القوات المسلحة والقوات المساندة انتصارات كبيرة.
وقالت إن الملتقى فرصة كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية بالولاية والصناعات الوطنية. وأكدت أن ولاية نهر النيل أصبحت قبلة للمستثمرين الصناعيين لاعتبارات من أهمها توفر البنيات الأساسية الكهرباء والمياه ومنح الاراضي الاستثمارية بالإضافة إلى توفر الأراضي الزراعية والتعدينية المعدنية وغير المعدنية، وزادت”ولاية نهر النيل غنية بالعديد من الموارد”.
وأشادت بحكومة ولاية نهر النيل بتنظيمها للملتقى في ظل الظروف الاستثنائية.

ولاية واعدة:

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن لملتقيات الاستثمار أهمية اقتصادية كبيرة لانها تناقش الاشكاليات التي تواجه الاستثمار والصناعة في الولاية، مضيفا أنه معلوم أن ولاية نهر النيل من الولايات الواعدة والجاذبة للاستثمار والتي تتمتع بامكانات استثمارية كبيرة في مجالات التعليم والقطاع الزراعي والصناعي.

أكبر ولاية منتجة للذهب:

واشار الناير في حديثه ل(الأحداث) إلى أن ولاية نهر النيل تعتبر أكبر ولاية منتجة للذهب ولذلك رأى أن فرص الاستثمار في مجال التعليم فيها كبيرة، منوها إلى أن المجال مفتوح للاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب فرص كبيرة في القطاع الصناعي والزراعي فضلا عن أنها من الولايات الآمنة والمستقرة.

عرض الخارطة الاستثمارية:

وأشار الناير إلى أن الملتقى من شأنه طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المجالات ، وشدد على ضرورة عرض خارطة استثمارية خلال الملتقى لتحديد احتياجات الولاية في القطاعات المختلفة وبالتالي تكون هنالك دراسات جدوى مصغرة أو مبسطة للمشروعات التي تحتاجها الولاية، وأشار إلى إمكانية تحديث هذه الخارطة مستقبلا.
ونبه الناير لأهمية التركيز  على القطاع الخاص الوطني في المرحلة الحالية، مشيرا إلى وجود صعوبة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الوقت الراهن لكنه أوضح ان هنالك توجه من روسيا والصين وبعض الدول التي يمكن أن تستثمر في مثل هذه الظروف طالما أن أماكن الاستثمار آمنة ولا توجد بها أي إشكالات.

توزيع الاستثمارات:

ودعا للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب وإقامة ملتقى أكبر من هذا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي مع إمكانية عقد لقاءات خارجية بالتنسيق مع الحكومة المركزية والولايات الأخرى.
ولفت الناير لأهمية الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم الوقوع فيها من خلال تمركز الاستثمارات في ولاية الخرطوم وبعض الولايات ، ولهذا الأمر لابد من العمل على توزيع الاستثمارات بصورة كبيرة ، مشيرا إلى أن ولاية نهر النيل تتمتع بمزايا عديدة تمكنها من جذب الاستثمارات بصورة كبيرة.

ركيزة أساسية:
وقال منسق وحدة السياسات بالأمانة الفنية للامن الغذائي د.عجيب محمد مدني في حديثه ل(الأحداث) أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية للاقتصاد والتنمية عموما، واستحسن ترتيب ولاية نهر النيل واستضافتها لهذا الملتقى الاستثماري خاصة وأن الولاية تتمتع بامكانيات كبيرة من حيث الموارد الطبيعية والبشرية والمعادن والامكاننيات السياحية والموقع الجغرافي المميز الذي يربطها بمعظم ولايات السودان والموانئ على البحر .
ورهن عجيب استفادة الولاية القصوى من هذا الملتقى بعمل خارطة استثمارية متكاملة لكل المشروعات في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والمعادن والخدمات وغيرها، مضيفا أن وجود مميزات في مجال الزراعة من بينها أن ولاية نهر تمتلك أراضي زراعية صالحة للزراعة تقارب عشرة مليون فدان مع وفرة المياه، لكنه أشار إلى أن المستخدم فعليا منها يمثل ثلث هذه المساحة ، ماعده عجيب يحتم  على الولاية الاستفادة من هذا الملتقى وتقديم مخططات لمشاريع جاهزة للمستثمرين، خاصة وان الولاية لها تجربة في تقديم مشاريع الزراعة بالري المحوري في مشروع الامن الغذائى ومشروع المناصير الجديدة حيث استفاد من هذه الفرصة عدد من المستثمرين وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، ودعا  الولاية الاستمرار فيها وتقديم المزيد من المشاريع.

صناعات تحويلية:

ولفت عجيب إلى أن الزراعة ايضا تحتاج الى صناعات تحويلية للاستفادة من المنتجات الزراعية الخام خاصة وأن الولاية بها تنوع محصولي كبير خاصة في مجال البساتين والمحاصيل الحقلية، لذلك رأى ضرورة تقديم مشروعات في هذا الجانب، مستدلا بتجربة وكالة جايكا اليابانية بالولاية في مجال المجففات والتي وجدت قبول واسع وسط المزارعين وبعض المستثمرين ، وزاد” فعلينا التركيز  على الصناعات التحويلية لتقديم قيمة مضافة لمنتجاتنا الزراعية وكذلك الحيوانية”.

مراجعة قوانين الاستثمار :

ودعا عجيب لمزيد من الجدية لتقديم استثمار جاذب للراغبين في الدخول لهذه المجالات وذلك بمراجعة قوانين الاستثمار في الولاية لتكون مرنه وجاذبة وإزالة كل القيود والعراقيل بها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة الى الإهتمام بالبنيات التحتية من طرق وكهرباء وقنوات الري وغيرها، واحكام التنسيق بين الاجهزة المختلفة وتقديم نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات.