دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات مستقلة وعاجلة في الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في السودان، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي من جنيف، إلى جانب سيف مغانغو من نيروبي عبر تقنية “زووم”، إن المعلومات الواردة تشير إلى وقوع إعدامات ميدانية، وعمليات قتل جماعي، واغتصاب، واعتداءات على العاملين الإنسانيين، ونهب، واختطاف، ونزوح قسري منذ اقتحام الدعم السريع المدينة في 23 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن مكتب المفوضية تلقى شهادات مروعة من ناجين فرّوا من الفاشر إلى منطقة طويلة، على بُعد نحو 70 كيلومترًا، في رحلة استغرقت من ثلاثة إلى أربعة أيام سيرًا على الأقدام، فضلًا عن مقاطع فيديو وصور تُظهر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الاتصالات مقطوعة والوضع في المدينة فوضوي للغاية، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة من داخل الفاشر، مرجحة أن حصيلة القتلى من المدنيين والمقاتلين العاجزين قد تصل إلى المئات.
وكشفت المفوضية عن تقارير مقلقة بشأن قتل مرضى وجرحى داخل مستشفى الولادة السعودي، ومواقع أخرى في أحياء الدرجة الأولى والمطار التي كانت تُستخدم كمراكز طبية مؤقتة، معتبرة أن هذه الادعاءات الخطيرة تثير تساؤلات عاجلة حول استهداف أماكن يفترض أن تكون آمنة لمن يحتاجون للعلاج.
كما تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض 25 امرأة للاغتصاب الجماعي على يد عناصر من الدعم السريع عندما اقتحموا مركزًا للنازحين قرب جامعة الفاشر، حيث أجبروا نحو 100 أسرة على مغادرة الموقع تحت التهديد بالسلاح وإطلاق النار في الهواء.
وأوضحت التقارير أن اثنين على الأقل من العاملين الإنسانيين المحليين قُتلا داخل الفاشر في 27 أكتوبر، في حين سُجّلت أربع هجمات على متطوعين، واحتجزت قوات الدعم السريع ثلاثة أطباء داخل المدينة.
وفي سياق متصل، تحدثت المفوضية عن انتهاكات خطيرة في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، من بينها إعدام خمسة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني، ومقتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا في 26 أكتوبر، بعضهم أثناء القتال وآخرون أُعدموا ميدانيًا بتهمة دعم الجيش.
وأكدت المفوضية أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، مطالبةً بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة، وضمان حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول التي تملك نفوذًا على أطراف النزاع إلى التحرك العاجل لوقف العنف ووقف تدفق الأسلحة التي تغذي الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين.
نقلا عن مواطنون
