معركة الألف محامي.. الجبهة المدنية ودس المحافير
كرار التهامي
يقول العارفون بعلم الحروب وفنونها أن هنالك أربعة عوامل تحسم الحرب وتحقق الإنتصار وترجح الكفة.
الأول:
إعداد الجيش بالسلاح وأدوات القتال دون نقصان.
والثاني:
معنويات المقاتلين وعقيدة الجيش وهدف الحرب هل لمصلحة خاصة أو دفاعا عن وطن ومبادئ عليا.
والثالث:
تماسك الجبهة الداخلية والإلتفاف حول الجيش بالتطوع والاستنفار للقتال والتضحيات الجسام من الشعب.
والرابع:
قوة الجبهة المدنية ودورها في الحرب وهذا هو الأهم بحيث لا يتوقف التواصل مع الآخرين على جهود جهاز الدولة التنفيذي المتمثل في الوزارت المختصة بالعمل الخارجي والإعلامي والتعاون الدولي لضيق هذه المواعين ولكن يعتمد على الحراك المهني المنظم خارج الأطر الرسمية ليس داخل دار الحرب فقط ولكن في الخارج و للغير.
*ولكي تكتمل دايرة النصر فلابد من دبلوماسية شعبية متعددة الوسائل لاتعتمد على الحماس والهتاف والوسائط الاجتماعية فقط تعتمد على قدرة المجتمعات المهنية في التواصل مع الدول والشعوب والمنظمات الدولية.
*ولكل مرحلة مستلزماتها النضالية وأدواتها لكن في مرحلة المدافعة الدبلوماسية والتعريف بجرائم الاعتداء والحرب يمثل المحامون في كل بلاد العالم عصبة مهنية ذات تاثير كبير في الاحداث السياسية لإرتباط القانون المفاهيمي بالسياسة والحقوق دون غيره من العلوم والمعارف لذلك فالقانونيون هم الأكثر انتشارا في مساحات العمل الحزبي والسياسي حتى في الظروف العادية ناهيك عن الظروف التي تنتهك فيها الحقوق و وتتفاقم الجريمة السياسية بلاحدود كما يحدث في السودان اليوم.
*ولكن بكل صراحة يبدو دورأهل القانون ضعيفاً وفي حدود البلاد, ماعدا حالات قليلة وفردية رغم أن الدور المناط بأهل القانون والعشم الوطني المناط بهم كبيران في مثل هذا الصراع.
*في السودان أكثر من أربعين ألف محامي غير القضاء الجالس والعاملين والباحثين في حقل حقوق الإنسان والصفوة من علماء الاجتماع وغيرهم من النخب.
*لقد تعاطفت اتحادات قانونية إقليمية ودولية مع السودانيين وآخرحالة كانت عندما أصدر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في 22-يناير 2024 قرارا بتشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الخارجه عن الشرعية (الدعم السريع), والغريب في الأمر بدلا من أن يتصدى المحامون السودانيون لهذا العمل ويدعمونه ويرسلون نتائجه لكل سفارات العالم ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
*حدث العكس حيث اعترضت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانية وطعنت في شرعية نقابة المحامين السودانيين في نزاع انصرافي وأعتبرت أن موقف اتحاد المحامين العرب (انحياز لأحد الطرفين)
*كذلك انتقد (محامو الطوارئ ) موقف اتحاد المحامين العرب لإعلانه تشكيل لجنه تقصي حقائق حول انتهاكات الدعم السريع، ووصفت موقفه بغير المهنية ويعزز لثقافة الإفلات من العقاب وذلك لتعمده (اتهام طرف دون الآخر ) في الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع.
*وخاطبت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين (طرفي النزاع), وطالبتهم بعدم المساس بالمؤسسات العدلية التي تتعرض للتدمير.
*كذلك أعلنت (هيئة محاميي دارفور) مخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، القاضي بتشكيل فريق عمل قانوني بحصر التحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة (على أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان واستثناء الطرف الآخر، ) ولوحت بالتصعيد بمخاطبة للإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية حال عدم الاستجابة لمراجعة هذا القرارورغم أن الكثيرون لا يعرفون عن هذه الواجهات الكثير من ناحية الشرعية ومدى تمثيل قاعدة المهنة العريضة لكن يمكن القول أن محاميي السودان بغض النظرعمن هم الذين دسوا المحافير من الجهة التي أرادت أن تساعدهم على حفر قبر أبيهم في غياب النقابة الأم ،بأمكانهم الاتفاق على الثوابت الوطنية لحماية الوطن.
*يبقى السؤال أين الخمسة وأربعين ألف محامي في هذه المعركة ألا يوجد بينهم فقط ألف محامي ملتزمون بقضية الوطن ليجوبوا بها الآفاق ويشرحون عدالتها ؟.
*المطلوب اليوم قبل غدٍ أن يقوم ألف محامي وبكل ألوان طيفهم السياسي والفكري بالآتي:
أولاً
جمع توقيعات ما لا يقل عن عشرة ألف محامي
ورفع مذكرة باسمهم لاتحادات المحامين العربية والأفريقية وبقية القارات
ثانيا
الذهاب إلى المنظمات العدلية و منظمات حقوق الإنسان والاتحادات النظيرة في دول القارة الأفريقية وشرح أبعاد القضية بالوثائق والصور والبراهين
ثالثا
رفع شكوى لمحكمة العدل الدولية بالتعاون مع الاتحادات التي تتعاطف مع السودان ضد الدول المتورطة في الحرب والتدمير الممنهج للدولة السودانية
رابعا
المطالبة القانونية بالتعويضات عما اقترفت هذه الدول في حق السودان واستقطاب العون القانوني من المختصين في الداخل والخارج
خامساً
رفع مذكرة بالتنسيق مع اتحاد المحامين الأفارقة للاتحاد الأفريقي وكشف تواطؤ بعض المنظمات الأفريقية و الإقليمية مع المتمردين
سادسا
الذهاب إلى الدول المتهمة بالتعاطف مع المتمردين والحديث إلى المسئولين والقيادات السياسية بصورة مباشرة وشرح حجم الانتهاكات والأضرار التي حاقت بالبلاد والعباد
ختاما
ذكر لي البعض بان الامكانات غير متوفرة لهكذا حراك لكن اقول لهم ان الوطنيين من الميسورين الذين دعموا المجهود الحربي بلا حدود قادرين على دعم هذا الجهد الذي لايقل أهمية.