القاهرة – ناهد أوشي
دعا مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية د. رائد علي صالح الجابوري الدول العربية والمنظمات لدعم السلام والتنمية في السودان، مشيراً لتأثر القطاعات الاقتصادية السودانية بتداعيات الحرب التي تطاول أمدها لاكثر من عام.
ونبه لانخفاض الإيرادات بنسبة 80% بسبب توقف ألف منشأة اقتصادية في مجالات الصناعة، الغذاء، الدواء، وقال إن التقديرات الأولية لخسائر قطاع الصناعة تصل إلى 15 مليار دولار، فيما تم تدمير 75 إلى 80% من الوحدات الاقتصادية مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11%.
وأشار إلى أهمية قطاع الصناعات التحويلية، وقال لابد من إعادة البناء وتأهيل القطاع مع الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع المنظمات العربية. وأضاف الجابوري أن المنطقة العربية شهدت خلال الفترة الأخيرة أحداث أثرت على اقتصاديات الدول وفرضت واقعا جديدا يستوجب التفاعل معه وتطوير الأنشطة الاقتصادية وتفعيل التعاون العربي المشترك.
ونبه ممثل معهد التخطيط القومي المصري د. مغاوري شلبي لتغيرات السياسات الصناعية العالمية، وقال إنها غاية في الصعوبة وتشهد متغيرات بشكل دائم حيث تتكرر الصدمات والأزمات (كورونا، حرب اوكرانيا، احداث غزة، حرب السودان) بما تفرض قيودا على القطاع الصناعي حيث يصعب حساب التكلفة والعائد لارتفاع معدلات التضخم و ارتفاع تكاليف النقل والترحيل بينما تتزايد المخاطر الاقتصادية وتنتشر السياسات التجارية الضارة والممارسات الاحتكارية وأشار إلى مواجهة القطاع الصناعي السوداني تحديات على رأسها التقلبات السياسية والحرب وتدمير المنشآت الصناعية مع فقدان الأسواق الداخلية والخارجية وفقدان الصناعة للعمالة المدربة، وقال تحتاج الصناعة السودانية جهد أكبر لإعادة البناء، وأضاف لابد من التركيز على السياسات الصناعية الجديدة من خلال الاتجاه نحو أهداف التنمية المستدامة والتعاون الفاعل بين كافة الجهات، وقال إن تطوير الصناعة ليست مسؤولية وزارة الصناعة فقط بل مسؤولية الجميع.
وقال لابد من إيقاف النزاع العسكري وأن تسكت أصوات البنادق لتعلو صوت الماكينات على أن يتم توجيه كل الطاقات نحو إعادة البناء والإعمار مع تعزيز قدرات القائمين على وضع السياسات الصناعية، وقال لابد من التخصصية بجانب التحول نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة والرقمنة الصناعية لمعالجة ارتفاع التكلفة بجانب القدرة التنافسية في الأسواق العالمية ووضع استراتيجية لامتصاص الصدمات، وقال لابد للسياسات التجارية، من الانفتاح.
فيما أعلن نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية العربية والأفريقية بمصر د. هاني محمود التزام الاتحاد بدعم وتوفير التسهيلات لإعادة بناء القطاع الصناعي في السودان وإعمار الاقتصاد السوداني، مشيراً لأهمية تأهيل القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وقال يجب على الحكومة دعم القطاع من خلال تشجيع الاستثمارات ووضع رؤية واضحة لإنشاء مشاريع جديدة مستدامة مع تقييم الوضع الحالي لمواجهة التحديات وتحفيز القطاع الصناعي نحو الاستجابة للتقنية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية في مصر د. محمد غنيم للترابط بين مصر والسودان، وقال إن إعادة الإعمار بالسودان ليست بالعملية الصعبة خاصة في ظل توافر الهمة والعزيمة والتعاون المشترك، معلناً الالتزام بتصنيع الأدوية السودانية بالمصانع المصرية في ظل وجود 200 مصنع في مصر تغطي 97% من احتياجات مصر من الأدوية، وكشف عن الجهود للمساهمة في إعادة تأهيل المصانع السودانية بأفضل مما كانت عليه في السابق، وقال “كل ما يحتاجه السودان من تكنولوجيا وكوادر بشرية واستثمار في مجال الدواء نحن جاهزون، وبشر بأن السودان سيعود قريباً أفضل مما كان وسيكون اللقاء القادم في السودان.
