مصفاة لذهب السودان في قطر.. غرض سياسي أم بحث عن الاعتمادية

تقرير – رحاب عبدالله

تباينت ردود أفعال المختصين حول إعلان وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبدالله، عن ترتيبات لإنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين في الدوحة، والذي عده سيُسهل إعادة تصديره إلى أسواق أخرى، وتبريره لاستهداف قطر كسوق أخرى للذهب السوداني في المرحلة القادمة، حتى يتسنى لهم توزيع أدوار الأسواق لدول واعدة في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية، لافتاً إلى أن “إنتاج الذهب في السودان يتزايد والمصدرون بحاجة لأسواق أخرى غير الأسواق التقليدية”، وحول إنشاء مصافي الذهب في السودان، قال الوزير: “نتوجه نحو مسار إنشاء المصانع في السودان لكننا بحاجة لشراكات، وفي وضعنا هذا نحتاج شراكات ذكية واضحة جداً في المرحلة القادمة، حتى يكون لدينا تنوع وتجدد في الأسواق”، وأشار إلى أن إنشاء مصفاة الذهب في الدوحة “ستؤدي إلى تسهيلات للتاجر السوداني على مستوى التصدير. الناس كانت تتجه للعمل في الإمارات، والآن نفتح سوقاً ثانية في الذهب على أساس نقل  التجار إلى دول أخرى بعد تصفيته”. وقال إن الذهب المنتج في السودان يتم تصديره كله مباشرة، نظراً لعدم وجود معامل تصفية في البلاد، مشيراً إلى وجود المعامل في قطر.

إيجاد سوق بديل لدبي

وشدد مختصون على أن وزير التجارة غير معني بإنشاء مصافي الذهب، ورأوا في حديثهم ل(الأحداث) أن الهدف هو إيجاد سوق آخر غير سوق دبي التي تتهم بدعم المليشيا، وقطعوا بأنه كان الأفضل التعاون مع دول ذات خبرة في تسويق الذهب مثل الصين أو بريطانيا أو سويسرا أو تركيا لأن تسويق الذهب مرتبط بمعايير عالمية يجب أن تتوفر في الجهة المسوقة.

غرض سياسي

ورأى مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، رئيس بورصة الذهب السابق د.أزهري الطيب

أن الغرض من إنشاء مصفاة ذهب في قطر، غرض سياسي، وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الدخول إلى قطر حتى تتمكن من منافسة الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات بها عدة خيارات لوجود أكثر من 30 مصفاة تتنافس في الأسعار، بجانب وجود هيئة اعتماد السبائك معترف بها عالمياً، وزاد “قطر ممتازة ولكن كان الأفضل أن تكون في البحرين لاعتبارات عديدة”.

إعادة إعمار مصفاة الخرطوم للذهب

وكشف محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، عن تعاقد شركة مصفاة السودان للذهب على توريد خط جديد من إيطاليا، مؤكداً تحويل قيمة المعدات، وأعلن إيلائهم الاهتمام فيما يتعلق بإنشاء مصفاة جديدة في عطبرة.

في وقت اعتبر رئيس سلطة أسواق المال بالسودان د.شوقي عزمي، ماورد في وسائل الإعلام عن إنشاء مصفاة للذهب بدولة قطر أن يكون تم في إطار عام دون أن تكون هناك دراسات فنية  لهذه المناقشات، وأضاف في حديثه ل(الأحداث) منها على سبيل المثال لا الحصر أنه لا تستحق أي مصفاة للذهب في أي دولة في العالم شهادة الاعتمادية لختم الذهب إلا بعد مضي عشرة أعوام من إنشائها الأمر الذي يجعل قيام مصفاة جديدة لا معنى له، بجانب أن السودان يمتلك حالياً معامل معايرة تعمل بصورة جيدة تمكنه من التنسيق مع أي مصفاة في العالم قائمة ومعتمدة لختم الذهب السوداني.

ورأى أن الأفضل للسودان ولشعبه أن تكون المفاوضات متعلقة بإعادة تعمير مصفاة الخرطوم للذهب التي تعرضت للتخريب خاصة وأنها بجهد قليل تستحق شهادة الاعتمادية.

دمار مصفاة السودان للذهب

وأوضح شوقي عزمي أن السودان يمتلك مصفاة للذهب بالخرطوم  تعرضت للنهب وللتخريب  إبان الحرب والتي أثرت سلباً على كثير من مرافق البنية التحتية، مضيفاً أن ملكية مصفاة الذهب تعود إلى شراكة مابين وزارة المالية وبنك السودان المركزي وقد امتد نشاطها لحوالي 12 عاماً مما جعلها مهيأة  للحصول على الاعتمادية. وقد شرعت بالتنسيق مع سلطة تنظيم أسواق المال ولجنة بورصة الذهب قبل الحرب في الشروع للحصول على شهادة الاعتمادية للذهب أي أن يصبح ختم مصفاة الذهب السوداني مقبول للتداول في كل البورصات العالمية دون الحوجة لختمه من مصافي خارجية واضطرار السودان لبيع الذهب بسعر منخفض ليتم إعادة ختمه في الخارج.

وقال شوقي عزمي إن الذهب ثروة قومية يجب أن يكون تحت إشراف الدولة اشرافاً تاماً وتضع من السياسات والقرارات والإجراءات مما يمكنها من استخدام حصائله لخدمة وتطوير السودان، خاصة وأن الدولة أوجدت أجسام رقابية مثل بنك السودان ووزارة المالية ووضع ومراقبة  السياسات وسلطة تنظيم أسواق المال في الرقابة على بورصة الذهب والتي صدر أمر إنشائها ونفذت إجراءات كبيرة للبدء في التداول بالسودان.

رفض إنشاء مصفاة للذهب بالخارج

وفيما أكد السكرتير الإعلامي لشعبة الصاغة ومصدري الذهب عاطف أحمد أهمية التعاون الاقتصادي مع قطر، مشيراً إلى عدم وجود ما يمنع من شراكة اقتصادية فيما يتعلق بالذهب مع قطر، وأكد عاطف تأييدهم لإنشاء مصفاة ذهب بالشراكة مع قطر، لكنه أبدى تحفظه حول إنشاء مصفاة للذهب الخام السوداني خارج السودان، لافتاً إلى ان المصافي تنشأ دائماً في مناطق الإنتاج بورتسودان أو عطبرة أو كسلا، وبرر رفضهم إنشاء مصفاة لتصدير الذهب الخام السوداني خارج السودان لأنه يترتب عليها تكلفة عالية، مشيراً إلى أن جميع الدول المنتجة للبترول والذهب تقوم بإنشاء المصافي،

وقال عاطف كان المطلوب من وزير التجارة السوداني خلال لقائه نظيره القطري الاتفاق على تسهيل الإجراءات وإنشاء مصفاة حديث للذهب في مناطق الإنتاج، منوهاً الاستفادة من المصفاة في العناصر المصاحبة مع الذهب، وطالب وزيرا التجارة في البلدين تسهيل إجراءات صادر الذهب وتمهيد للتحاويل البنكية.

قيمة مضافة

إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أهمية أن تكون مصفاة الذهب في السودان، وأكد إمكانية الشروع الآن في إنشاء مصفاة للذهب في إحدى الولايات الآمنة والمستقرة مثل البحر الأحمر أو الولايات الأكثر إنتاجاً للذهب مثل نهر النيل، ورأى أن ذلك سيضيف قيمة مضافة للسودان باعتبار أن المصفاة تسعى من خلال تصفيتها للحصول على كميات محددة أن تحصل على اعتمادية، معروف أن مصفاة السودان لم تحصل على الاعتمادية وكان يضطر الذهب أن يرسل للخارج لتعاد تصفيته مرة أخرى في مصفاة معتمدة، وأضاف “بالتأكيد لابد من مراعاة إسراع الخطى في إنشاء مصفاة على أساس أنه لا تستطيع أن تجري عمليات استخلاص الذهب لتصل المعدل المتعارف عليه عالمياً للحصول على الاعتمادية حتى تكون شهادتها معتمدة خارجياً”، أكد إمكانية أن يكون استثمار مشترك سوداني قطري بحيث تكون قطر بنسبة محددة ولكن البورصة شأن سوداني وحكومة السودان هي التي تنشأ البورصة لتداول الذهب داخلياً ولكن يمكن ارتباطها بأسواق عالمية وإقليمية ومنها السوق القطري ويكون هنالك تصدير جزئي من الذهب إلى السوق القطري، وأردف “بحيث يتم التنسيق في المرحلة القادمة بالمحافظة على وجود المصفاة داخل السودان والاستفادة من القيمة المضافة وتصفية الذهب داخل السودان، والعمل على الحصول على اعتمادية المصفاة بعد تشغيلها لفترة محددة تكون هنالك شراكة استثمارية ولا يوجد مانع في ذلك ولكن إنشاء البورصة شأن سوداني ويجب أن تكون مملوكة حتى إن لم تكن للدولة تكون شركة مساهمة عامة ليمكن الاستثمار فيها بشكل غير مباشر من عدد من الجهات يمكن مساهمة بنسبة محدودة في إنشاء البورصة باعتبار البورصات على مستوى العالم كله هي شركات مساهمة عامة وليست مؤسسة مملوكة للدولة وبالتالي حينما تكون مساهمة عامة يمكن أن تساهم فيها بنوك وشركات تعدين، والجهات المعنية مثل بنك السودان ووزارة المالية وإذا هنالك جهات خارجية لا مانع شريطة أن تكون بنسبة معقولة وليست نسبة سيطرة”.