الأحداث – رحاب عبدالله
انتقد خبراء مصرفيون ما أصدره بنك السودان بشأن معالجة الخسائر بالبنوك.
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر ضوابط مؤقتة لمعالجة خسائر الحرب بالبنوك وتكوين مخصصات التمويل.
وقال الخبير المصرفي وليد دليل “هذه الآلية معيبة جداً”، وعدّها تأخذ في الحسبان الأثر الاقتصادي دون المعالجة المحاسبة لهذه الخسائر.
وأكد أن هذه الخسائر تخفِض رأسمال البنك وقد تؤدي إلى الإفلاس وتآكل رأسمال البنوك.
وشدد على ضرورة أن تتم المعالجة في الإطار العام الاقتصادي والمحاسبي،
وبموجب ان البنك المركزي هو الملجأ الوحيد للبنوك لتوفيق أوضاعها، ودعا الدولة للتدخل لشراء هذه الديون، أو اعتبار هذه الديون مساهمة من البنك المركزي في رأس المال.
وأضاف أن ترك الأمر للبنوك التجارية لتقديم بيانات عن الديون المعدومة أو المشكوك في سدادها خطوة غير موفقة.
وقال “واضح من المنشور تصفية البنوك التجارية في السودان”، واعتبر بنك السودان بذلك رفع يده من البنوك، وقال “لهم اعملوا مخصصات والديون المتعثرة أخذوها من شركات التأمين”، لافتاً إلى أن شركات التأمين معظمها أفلس بسبب الحرب، وأردف “شركات التأمين لن تستطيع تغطية الديون المتعثرة والأهم من ذلك ليست هنالك وثيقة في السودان تغطي التأمين ضد الحرب”.
وأوضح وليد أن كل الديون على البنك تعتبر ديون معدومة في حالة الحرب لذلك من الصعب إظهارها في الميزانية العامة كبند ديون معدومة، وتابع “لا زلنا نقول إن بنك السودان يعمل منفرداً في معالجة الأزمة الاقتصادية”، واعتبر أن بنك السودان يحتاج لمجموعة استشاريين من خارج البنك للاستفادة من خبراتهم في وضع الحلول المناسبة.
وانتقد الخبير الاقتصادي أيمن أحمد عدم تحدث المنشور عن إعادة تمويل العملاء المتعثرين لمساعدتهم على السداد، ورأى أن ذلك يمكن أن يكون مؤشر الهدف الأساسي منه هو التخلص من المؤسسات المصرفية الضعيفة.
وأعلن البنك المركزي عن معالجة الخسائر النقدية والأصول الأخرى بأن يتم جدولة إطفاء خسائر الحرب خلال فترة أقصاها 10 سنوات، بالإضافة إلى ضوابط معالجة التعثر وخسائر التمويل بحيث يتم تمديد الآجال الواردة.
