الأحداث – متابعات
شن الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية بالسودان وائل علي موسي هجوماً لاذعاً على قرار تطبيق نظام “الإقرار المسبق للشحنات”، مؤكداً أن الخطوة تمت بانفراد تام ودون أي تشاور مع الغرفة القومية للمستوردين أو اتحاد الغرف التجارية.
وأشار موسى في تصريح صحفي إلى أن تجاهل هذه الأجسام الممثلة للقطاع الخاص يعد خللاً جسيماً، باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية الاستيراد وتطبيق القرارات، والأهم من ذلك كونها شريكاً استراتيجياً للدولة في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تجاوزها بقرارات فوقية تفتقر للواقعية.
وشدد الأمين العام السابق على أن طريقة التطبيق المتسرعة ودون مراعاة للتدرج الطبيعي المعمول به دولياً تكشف بوضوح أن الغرض الأساسي من النظام هو “الجباية” وتحصيل الرسوم، وليس تنظيم عملية الاستيراد.
وأضاف أن نظام الجمارك الحالي كافٍ تماماً لإدارة الواردات رغم وجود بعض الهنات التي يمكن معالجتها دون الحاجة لاستجلاب نظام جديد مكلف.
وجدد موسي تحذيره من خطورة وضع كافة معلومات الواردات السودانية في يد جهة خارجية غير معلومة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن الاقتصادي، مطالباً بوقف هذا القرار الذي يزيد من أعباء المستوردين والمواطنين في وقت يحتاج فيه الجميع لتضافر الجهود لا خلق المعوقات.
