الأحداث – متابعات
أعلنت اللجنة التسييرية للمزارعين بولاية القضارف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات التأمين الزراعي وصياغة مذكرة قانونية لرئيس مجلس السيادة حول أهمية إلزام المصارف والبنوك بتمويل الموسم الزراعي القادم وإعفاء رسوم الجازولين الزراعي من الجمارك والقيمة المضافة والرسوم الولائية.
وكشف المزارع والمحامي أحمد بابكر الضو شولة، المستشار القانوني والناطق الرسمي للجنة التسييرية، أن شركات التأمين الزراعي عجزت عن سداد تعويضات المزارعين المتضررين والمنتجين لمدة عامين على الرغم من أنهم أكملوا إجراءات تأمينهم.
وقال إن شركات التأمين الزراعي أصبحت تأخذ أموال المزارعين والمنتجين بالباطل دون أي اعتبار، مضيفا أن الفصل بين المزارعين والمنتجين وشركات التأمين سيكون في ساحات القضاء السوداني بعد أن طال صبرنا عليهم لاكثر من عامين متتالين.
وأكد شولة، حرصهم في اللجنة التسييرية للمزارعين على استرداد أموال وحقوق المزارعين والعمل على انفاذ برامج اختيارية التأمين وعدم ربطه بالتمويل الزراعي.
وقال الناطق الرسمي للجنة المزارعين إن اللجنة ماضية في تقديم مذكرة متكاملة لرئيس مجلس السيادة حول الأوضاع المذرية للمزارعون والمنتجين بعد تدني أسعار المحاصيل وعدم قدرة الدولة على التدخل في التسويق وفتح الصادر.
