الأحداث – رحاب عبدالله
تفاجأ تجمع مزارعي السودان القطاع المطري، بصدور سياسة تمويلية للموسم الزراعي الصيفي للعام الحالي 2024 صادرة عن البنك الزراعي حدد بموجبها سعر السلم لمحصول الذرة ب35000 جنيه.
ووصف التجمع هذه السياسة ، بالمجحفة والمنفرة وقاتلة للعملية الزراعية ، مؤكدا انها لم تكن بحجم التحديات التي تواجه البلاد.
واعتبروا في بيان، (السبت)، أن ذلك خيب آمالهم لانهم كانوا يعتقدون ان البنك الزراعي يعمل على تشجيع المزارعين وحماية المنتجين عبر التسويق والتمويل.
وكشف البيان ان البنك الزراعي حدد سعر سلم الذرة ب 35000 جنيها للجوال بفارق 22500 جنيها عن سعر السوق ،واعتبروها سابقة لم تحدث منذ تأسيس البنك الزراعي الذي ظل يحدد سعر السلم بناءاً على سعر السوق وإضافة حافز تشجيعي مع مراعاة سعر التكلفة.
وانتقد البيان الخطوة لجهة مناقشة التجمع مع ادارة البنك سعر التكلفة الذي جاء عاليا نسبة لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وعلى رأسها الجازولين والأسمدة والمبيدات والتقاوي والآليات وغيرها ،مع الاخذ في الاعتبار بأن الدولة رفعت يدها عن دعم الانتاج كليا بل زادت “كيل بعير” بفرض رسوم وضرائب باهظة اثقلت كاهل المزارعين وجعلت الكثيرين منهم يقبعون في السجون واخرين خرجوا من دائرة الانتاج.
وقال البيان إن ما جاءت به السياسة التمويلية مخيبا للامال ومدمر للزراعة خاصة محصول الذرة.
وأكد التجمع أنه اذا لم تنتبه الجهات المختصة وقيادة البلاد لهذا الامر فهذا يعني النفور عن الزراعة وتركها.
ونصح التجمع المزارعين بعدم التمويل بصيغة السلم ان لم يتم تعديل في هذا المبلغ حتى لا يزجوا بانفسهم في الهلاك ويُرمى بهم في السجون.
وأكد التجمع أن هذه الاشياء تقع على عاتق المزارع الذي يتهدده انعدام الأمن وخارج من موسم سابق شحيح الامطار ملئ بالآفات من جراد وطير وغيره ، ما جعله مثقل بالديون.
وقال التجمع إنه كان ينتظر سياسات تشجيعية من الدولة وعلى رأسها وزارة المالية والبنك الزراعي عبر سياسات رشيدة تسهم بها في زيادة الإنتاجية وتيسير في التمويل الزراعي ومطلوبات التشغيل.
