علي عسكوري
سعدت جدا وأنا اقرأ خبر أن أحد قادة ما كان تعرف “بتقدم” قد عاد للبلاد. لكن سرعان ما تبخرت سعادتي بعدما اتضح أن الخبر اشاعة!
مصدر سعادتي اعتقادي أن الرجل امتلك الشجاعة لمواجهة العدالة وهو أمر مطلوب. ففيما نعلم أن الرجل يواجه تهما خطيرة وجهتها له النيابه العامة وأصدرت نشرة تحمل اسمه ضمن اخرين لتسليم نفسه للشرطة.
طالبت مرارا ضمن اخرين أن يقدم قادة تقدم للعدالة لأن الدولة والمواطنين يتهمونهم صراحة بأنهم شركاء اصيلين في جرائم جناحهم العسكرى (المليشيا) وعليه يتحملون بنفس القدر الدماء والنهب والخراب وكل الجرائم التى ارتكبت من واقع توقيعهم لمذكرة مع المليشيا. ولذلك فإن عاد احدهم طواعية ليواجه العدالة فذلك امر يحتفي به، واول الغيث قطرة!
بالطبع لن تقبل السلطة ولا المواطنون بهم قبل ان يقرر القضاء في امرهم، إما مذنبين يذهبون الى المقصلة او السجن او ابرياء يعودون لحياتهم مثل غيرهم من الناس بكامل حقوقهم.
مثل هذه القضايا القانونية يجب ان لا تخضع للاشاعات والمزايدات السياسية. هنالك جرائم خطيرة جدا ارتكبت في الحق العام والخاص اولها تهم الابادة والجرائم ضد الانسانية (التهجير القسري) وجرائم الاغتصاب والقتل العمد وما الى ذلك، ولذلك فالتعامل مع امر هؤلاء بغرض المزايدات السياسية والابتزاز امر مضر جدا بالعدالة و من الضرورى وقف التعامل معه كقضية سياسية. كل من يتعامل مع هذا الامر بغرض الابتزاز السياسي يخون ويجهض حقوق الضحايا، فالحذر ثم الحذر!
علينا ان نركز كل جهدنا على مطالبتهم بالإمتثال للعدالة فقط(بيرود). اى شىء غير ذلك يضر بقضيتنا وستذهب الدماء والجرائم التى ارتكبها جناحهم المسلح سدي، وستكون مثل هذه الكتابات غير المسؤولة مدخلا لضياع الحقوق .. فاحذروا!
لتنصب كل كتاباتنا على مطالبتنا لهم بالإمتثال لطلب النيابة ومواجهة العدالة. وفيما نعلم فالتهرب من طلب النيابة بالمثول امامها في حد ذاته جريمة!
واكرر ان هذه قضايا قانونية يجب ان لا نسيسها مطلقا، لأن تسيسها يخضعها للمساومات السياسية وهى قضايا جنائية محضة.. فاليحذر الناس وينتبهوا لما يكتبون!
كل من يلبي طلب النيابة العامة ويحضر للسودان لمواجهة العدالة مرحبا به، بل يجب تشجيعهم للعودة، فنحن لا نريد اكثر من ان تأخذ العدالة مجراها.
نعلم ان الجرائم التى ارتكبت ذات شقين، حق عام، وهذا مسؤولية الدولة او السلطة القائمة، وهنالك حق خاص متعلق بالمواطنيين الذين ارتكبت في حقهم جرائم من كل نوع.
دعوا ما للدولة للدولة، ولنركز على الحق الخاص الذى لا يحق للدولة او السلطة القائمة ايا كانت التنازل عنه. هذا ما يهمنا جميعا وهو ما يجب العمل عليه وهو ما دعانى للكتابة. فالحق الخاص هو حقنا جميعا و ما يتوجب العمل عليه لأن ذلك بيدنا.
لتفعيل جرائم الحق الخاص اقترح ان تتطوع مجموعة من القانونيين باعداد عريضة اتهام generic توضح بجلاء ارتباط جماعة “تقدم” بالمليشيا بالقدر الذى يؤكد مسؤوليتها عن الجرائم التى اشرت اليها عاليه. من الضرورى بالطبع ان تحتوي العريضة على اسماء قيادات تقدم المتهمين كما ورد في عريضة النيابة واى افراد آخرين ثبت تعاونهم مع المليشيا.
تنشر هذه العريضة بعد اعدادها على الناس ليقوم كل صاحب مظلمة بملء ما وقع عليه فيها ومن ثم فتح بلاغ خاصا به ضد جماعة تقدم المرفقة اسمائهم. بمعنى ان تركز العريضة على تثبيت الارتباط بين تقدم والمليشيا كما ورد في عريضة النائب العام مع اى اضافات اخري، مما يجعل اعضاء تقدم متهمين من الضحايا.. بعد ذلك تنشر العريضة ليأخدها الضحايا ويكملون تفاصيل الجرائم التى وقعت عليهم مباشرة مع الاستعانة بالطبع مع محامين. الافضل من كل ذلك لو قامت نقابة المحاميين بتسمية عدد من المحامين في كل المدن والمناطق التى وقعت فيها الجرائم والانتهاكات لتلقي الشكاوى من الضحايا وتجميعها واكمال الاجراءات لكل مواطن.
هذا الجهد ليس صعبا كما يبدو، فهنالك عريضة اتهام اعدتها النيابة العامة مسبقا وتم فتح بلاغات على ضوئها، يمكن الاستفادة منها وتعديلها بالحذف والاضافة لتناسب الحالات الشخصية حسب مقتضي الحال.
دعونا سريعا ان نكمل فتح عشرات الالاف من البلاغات الجنائية ضد جماعة تقدم وندعوهم للحضور… اهلا وسهلا بكل من يواجه العدالة ليبريء ساحته!
لنبطل الهرجلة والمزايدات السياسية التى لا قيمة لها و نتجه للعمل الذى يخدم موضوع حقوقنا.
للذين يعملون للاجهاز على تقدم، هذا هو الطريق الذى يمكن ان تبلغوا به هدفكم، اما (العياط) السياسي فلن يفيدكم، اتخذوا من القانون وسيلة واعملوا وسط المواطنيين لفتح البلاغات، عندها لن يستطع أحد اتهامكم بأنكم اقصائيين، لأن حق التقاضي مكفول للجميع!
الكرة في ملعبنا جميعا وعلينا النهوض بما يجب علينا فعله.
مرة اخرى ابتعدوا عن المزايدات في قضايا جنائية خطيرة واتبعوا القانون فهو كفيل بتحقيق ما تصبون اليه.
على المستوي الشخصي لن افتح أي بلاغ ضد جماعة تقدم لشبهة الخصومة السياسية من واقع مقالاتى ضدهم، لكننى لن اتوقف عن تشجيع الضحايا العاديين من الناس من معارفي او غيرهم، في الخرطوم، دارفور، كردفان، الجزيرة، شرق النيل، الدندر سنار وسنجة، نهر النيل، الشمالية، وغيرها ألخ بضرورة اكمال الاجراءات القانونية حتى لا تضيح حقوقهم!
مرحبا بالمطلوبين للعدالة!
هذه الارض لنا
نقلا عن “أصداء سودانية”
