الأحداث – وكالات
صادق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، على مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بينما عبّرت اليونان عن رفضها، قائلة إن الاتفاق لا يوجد له أثر قانوني.
كما صادق بالإجماع على إلغاء قرارين صادرين عن المجلس عام 2020 يتعلق الأول برفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بين البلدين، والثاني إلغاء قرار قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، وفق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.
وجاء التصويت خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في بنغازي، وهي الثانية التي تترأسها هيئة الرئاسة الجديدة للمجلس بقيادة الصالحين عبد النبي الذي انتخب الشهر الجاري خلفا لعقيلة صالح، بعد 12 عاما في المنصب.
وأوضح عضو مجلس النواب علي الصول -في تصريح للجزيرة نت- أن التصويت بمصادقة المجلس على هذه القرارات جاء بعد أن قدمت اللجنة المكلفة بمراجعتها إحاطة مستفيضة بشأنها.
ومن جانبه، رحب عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بمصادقة المجلس، داعيا إلى تفعيل مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون مع تركيا على أساس المصالح المشتركة.
وفي المقابل، رفضت اليونان القرار، معتبرة أنه لا يوجد له أثر قانوني.
وذكرت الخارجية اليونانية أن مذكرة التفاهم تنتهك القانون البحري الدولي وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، مؤكدة أن تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر هذا الترسيم البحري.
ودعت اليونان ليبيا إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار شرق المتوسط، مؤكدة أنها أبلغت شركاءها وحلفاءها بالأمر، وأنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.
