الخرطوم- نوال شنان
أمهلت لجنة المعلمين السودانيين ، وزارة المالية 72 ساعة للرد على المذكرة المطلبية- المقرر الدفع بها – والتي تحوي التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 الف جنيه، وإزالة الازدواجية في المرتبات وعدم التعامل وفقا لهيكلين وصرف المرتبات بهيكل واحد 2022م. المعدل فضلاً عن صرف مرتب فبراير معدلا مع صرف فرق يناير في هذا الشهر.
وأكدت اللجنة في تصريح صحفي عقب اجتماع موسع ، أنه في حال عدم الرد أو الرد السالب الدخول في إضراب عن العمل في كل البلاد.
واتفق المجتمعون، على حتمية التصعيد،وتشكيل لجان الإضراب في كل محليات ولاية الخرطوم والتواصل مع لجان المعلمين بالولايات لتشكيل اللجان بولاياتهم والمحليات ونوهت إلى ان لجان الإضراب ستظل في حالة انعقاد دائم” لتنفيذ هذا الواجب”.
وضم الاجتماع ، المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري ورؤساء لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم ولجان التصعيد بالمحليات، وممثلي لجان المعلمين بالمحليات.
