الخرطوم- نوال شنان
وصفت لجنة أطباء السودان المركزية، توجيه النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية بالمنحى الخطير لجهة تعارضه مع البرتوكولات والقوانين ذات الصلة بالأمر.
وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم، نقرأ ذلك في سياق الأحداث المتعلقة بانتهاكات السلطة والسجل الخاص بتعامل الأجهزة الأمنية مع ضحايا الثورة وشهدائها بانها محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج وواد العدالة.
وفيما يلي تنشر الأحداث نيوز نص البيان:
لجنة أطباء السودان المركزية
بيــان حول دفن الجثث مجهولة الهوية الموجودة بالمشارح
طالعنا في وسائل الإعلام خبراً منقولاً عن السيد النائب العام لجمهورية السودان؛ وجه فيه بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدّسة في المشارح، في منحى خطير يتعارض مع البرتوكولات والقوانين التي لها صلة بالأمر، ونقرأها في سياق الأحداث المتعلقة بانتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها، وبأنها محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة ووأد العدالة.
تعايش الثورة التي انطلقت في ديسمبر 2018م محاولات مستمرة لتغييب العدالة وحماية مرتكبي الانتهاكات والقتل خارج القانون، ولحفظ حقوق المتوفيين مجهولي الهوية في الكرامة والعدالة لابد من عمل عدد من التدابير والاجراءات والتأكد من سلامتها وحفظها.
– وجود أورنيك (8) أو شهادة الوفاة.
– إسم ورتبة ورقم هاتف العسكري الذي قام بتسليم الجثمان واسم فني المشرحة الذي قام باستلام الجثمان وزمان وتوقيت الاستلام.
– ترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات والنتائج التي يتم التوصل إليها وعمل ملف منفصل.
– تقوم الأدلة الجنائية بتصوير الجثمان والتركيز على الصفات العامة والعلامات المميزة.
– أخذ بصمات الأصابع والبصمة الوراثية (DNA) والصور الشكلية للأسنان ويتم تحريز ملابس وتصويرها (إن وجدت) ومقتنيات المتوفي بواسطة الأدلة الجنائية.
– حماية حقوق جميع مجهولي الهوية المتواجدين داخل المشارح وحفظ بياناتهم وحفظ كرامتهم مراعين جميع الأعراف والتعاليم الدينية والإنسانية، مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني المتعلق بحقوق المتوفيين مجهولي الهوية.
