فيما أرى
عادل الباز
1
بالأمس في نهاية الحلقة الأولى من هذا المقال أوضحت رؤية قوى الميثاق حول الوضع القانوني والدستوري وقلت انه يمر بـ(3) مراحل،
المرحلة الأولى تعتمد على الوثيقة الدستورية 2019 والتي على أساسها تم تشكيل آليات الحكم (مجلس وزراء، مجلس تشريعي وبقية مؤسسات الدولة).
المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد مؤتمر الحوار السوداني – السوداني وهذه تحكم بدستور يتوافق عليه المشاركون في المؤتمر وهو الأساس التي ستحكم به الفترة الانتقالية التأسيسية.
المرحلة الأخيرة تأتي بعد انعقاد المؤتمر الدستوري التي تضطلع به حكومة الفترة الانتقالية، الذي يضع الدستور الدائم للبلاد وإجازته عبر استفتاء.
2
كيف تتأسس مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية التأسيسية بحسب رؤية الميثاق.؟.لنبدأ بمجلس السيادة.. ماهي الجهة التي تعين مجلس السيادة في هذه المرحلة؟.
لا أحد يعرف!! فلقد صمت الميثاق الموقع من القوى السياسية عن هذه النقطة…لماذا؟..هناك شيء غير مفهوم إذ كان ينبغي أن يحدد الميثاق طالما حدد أن هناك مجلس سيادة يتكون من عسكريين ومدنيين كان يجب أن يحدد الجهة التي تقوم بتعيينه.!!.
مثلاً كان يمكن للميثاق أن يتبنى فكرة أن تقوم القوات المسلحة في هذه المرحلة بتكوينه أو أن يُسند تكوينه واختيار أعضائه لمؤتمر الحوار السوداني السوداني وخاصة أن الوثيقة أوكلت تعيين كل المؤسسات الأخرى لذلك المؤتمر. إن ترك هذا المجلس معلقاً هكذا وهو رمز السيادة دون معرفة الجهة التي لها حق تعيينه لأمر معيب في الميثاق.. كما هو مثير للدهشة والعجب.
3
تكوين مجلس الوزراء واضح وبناء على خطوات محددة إذ يقوم المؤتمر السوداني السوداني بتقديم ثلاثة شخصيات لمجلس السيادة ليختار منها شخصية واحدة كرئيس لمجلس الوزراء الذي عليه اختيار بقية الوزراء بناء على الكفاءة دون محاصصات حزبية، بمعنى أن الكفاءات يمكن أن تكون حزبية ولكنها ليس هناك محاصصة حزبية، ليس هناك مقاعد مخصصة للأحزاب. تجاوز الميثاق موضوع كفاءات مستقلة. يبدو أن ذلك قد حدث بسبب تعقيدات أوضاع الحركات المسلحة والموقعين على اتفاق جوبا.
4
بخصوص المجلس التشريعي نص الميثاق على أن تكون عدد عضويته 300 عضوا ويشمل القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب ورجال الدين المسيحي والإسلامي وأطراف السلام. وهنا يقوم المؤتمر الحوار السوداني سوداني باختيار لجنة من خمسة عشر عضوا من القوى المشاركة في المؤتمر لترشيح أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
السؤال الذي بحاجة للإجابة عليه، ما هي معايير الاختيار…هل هي بناء على أوزان الجهات المشاركة في المؤتمر.. وكيف تتحدد تلك الأوزان؟. أهل الميثاق بحاجة لحلول خلاقة لتعقيدات كثيرة تواجه مسيرة التوافق الوطني. منها مثلا أن الوثيقة الدستورية التي تم الاعتماد عليها فى المرحلة الأولى غير صالحة من ناحية قانونية للاستخدام السياسي في هذه المرحلة لأنها حددت طرفين من حقهما تكوين تلك المؤسسات وهما وقتها المكون المدني المتمثل في الحرية والتغيير والمكون العسكرى، الآن يغيب عن الساحة المكون المدني فلا يمكن الاعتماد على نصوص وثيقة غاب أحد طرفيها ألا تكون تلك خرمجة تاريخية لا علاقة بالقانون ولا بالسياسة ستفرز أوضاعاً معقدة، إذ لايمكن أن يمارس مجلس الوزراء سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية بموجب الوضع الدستوري القائم (الوثيقة الدستورية) بحسب الميثاق. لنا سابق تجربة في تاريخنا الحديث إذ تمت استعادة دستور 56 بعد تعديله ليحكم الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل 1985.
لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالوثيقة الدستورية وطرائق تكوين مؤسسات الدولة أقترح أن يتبنى مؤتمر الحوار السوداني السوداني مباشرة دستور 2005 بعد أن يجرى عليه التعديلات اللازمة وخاصة انه دستور أجمع عليه السودانيين لتطوى صفحة أسوأ وثيقة لا دستورية عرفها تاريخ السودان الحديث.
بتبني هذا الدستور تنحل جميع الإشكالات المتعلقة بكيفية تكوين مؤسسات الدولة من نيابة وقضاء ومجلس تشريعي، بمعنى آخر يمكن استعادة مؤسسات الدولة بذات بناءها الدستورى مؤقتاً إلى حين قيام المؤتمر الدستوري الذي تضطلع به الحكومة التي يختارها رئيس الوزراء الذي جرى تعيينه من قبل مؤتمر الحوار السوداني السوداني. نواصل
