إبراهيم عثمان
* صحيفة التغيير: (هل نتوقع مشاركة المؤتمر الشعبي في المؤتمر التأسيسي؟)
* بابكر فيصل: (حتى الآن هذا الأمر لم يحسم لأنه هناك أطراف داخل تقدم لديها تحفظ على هذا الأمر لكن المؤكد مشاركته في ورش العمل وسيكون هناك تنسيق بين تقدم وبينهم في قضايا سياسية في المرحلة القادمة)
لا يوجد حزب تستصغره “تقدم/صمود”، وهي واثقة من أنه لن يحتج، ولن يتضجر، ولن يقلل من مستوى تهافته على رضاها “كحزب” علي الحاج/ كمال عمر.:
* فهذا “الحزب” يتقبل بأريحية تامة منعه من عضوية “تقدم”، ولا يتحفظ على شيء يبدر منها، ولو كان على تحفظها على أهليته لعضويتها!
* ويكتفي بقبول عرضها “التنسيقي”، وهو تنسيق تظهر فيه إرادته كظل لإرادتها، ومواقفه كصدى باهت لمواقفها، لا يقترح، لا يعدل، ولا يشكو التهميش، إذ يكفيه شرفاً أنها تستتبعه دون الآخرين!
* تماماً مثل تقدم تبنى مزاعم الإمارات والميليشيا عن تعرض الأخيرة لعدوان جرها إلى حرب لم تخطط لها ولم تشعلها!
* لم يُسمَع له صوت بشأن العدوان الإماراتي. لا أدان مع من أدانوا، ولا دافع مع من دافعوا، والتزم الصمت التام، لكنه ترك الباب موارباً للاستنتاج بأن مواقف “تقدم” تمثله في هذا الموضوع، مثله مثل سائر مواقفها من الحرب، وغيرها!
* وصمت عن تحالف “تأسيس”، وميثاقه، ودستور دولته تماماً كصمته عن إعلان أديس أبابا بين تقدم والميليشيا، وعن اتفاق حمدوك مع حركة الحلو!
* وباتت الحقيقة المركزية عنده، واللازمة التي يكررها كمال عمر بتفاخر واضح هو أن “تنسيق” المواقف مع “تقدم” قائم، ومتين، ويزداد متانةً!
* وهو ــ بدونية غير مخفية تجاه تقدم، وباستئساد لا يملك أدنى مقوماته على بقية القوى السياسية، وبلكنة عرمانية أصلية ــ يردد خلف سادته حديث “الأطراف” المختارة لممارسة السياسة، والأطراف الممنوعة بذريعة الإغراق، وهو ذاته الذي اُعتُبِرَت عضويته في تقدم “إغراقاً” مرفوضاً!
* المؤكد أن تقدم لو كانت قد انتقلت بكاملها من دعوى الحياد إلى الحلف العلني مع الميليشيا، ولم تكتفٍ بانتداب بعض عضويتها، لانتقل معها من ذات الدعوى إلى ذات الجحر، إن قُبِل به!
* هذه هي الصورة التي يقدمها علي الحاج وكمال عمر عن حزبهما، أما بقية قيادات حزبهما، فقد اختاروا الصمت التام، ولا ندري أهو تحفظ المُحرَجين، أم تواطؤهم!
من يدرس حالة حزب علي الحاج/ كمال عمر بأدوات السياسة، سيحرث في البحر، فأمره يحتاج إلى دراسة بأدوات علم النفس!
