فيما أرى
1
آخر شخص شاهدته يوقع على الإعلان السياسي (حافي حالق) هو سيدي الحسن ولد سيدي محمد عثمان (نعم هو سيدنا وابن سيدنا وأخوهو سيدنا، نحن أبناء الخلفاء لا يعنينا ما يدور من صراع داخل بيت الأسياد).. كان ذلك التوقيع في دار أبو جلابية التي أحيطت بقوات الدعم السريع يومها.
من يومها طفقت أسأل عن نص الإعلان السياسي ذاك الذي جرى توقيعه أمامنا جميعاً، سألت الغاشي والماشي، سألت الذين وقعوا عليه قالوا إنهم لا يملكون نسخة لما وقعوا عليه، ولو صورة مافي، سألت بعض أصدقائي في الأحزاب التي وقعت وهم على قمة تلك الأحزاب فأقسموا بأنهم لا يمتلكون منه نسخة.
سألت كل رؤساء التحرير والمحررين فسخر مني عثمان ميرغني ود. خالد التجاني (لا تسألوا عن أشياء).
وزعت نداءً عاجلاً فى القروبات وهي بالمئات وسألت كل المشاركين فيها عن نسخة من الإعلان السياسي فلم يجُبنِ أحد.. الحاصل شنو؟ إعلان سياسي معلن يختفي فجأة ويصبح لغزاً؟ المهم هداني تفكيري أن أرسل إيميل لبعثة فولكر وفعلت وطالبتهم كصحافي من حقي أن أحصل على نسخة من الإعلان السياسي الذي استلموه من الذين وقعوا عليه! ولكن لا حياة لمن تنادي.. لم يتفضل أحد من إعلام البعثة بالرد.. تصوروا هذه البعثة جاءت لترسيخ الشفافية وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومات!!
تحيرت، في أمر هذا النص المُخبأ، يعلن التوقيع ويجري دسه؟ لا أظن أن هناك اتفاقية فى تاريخ السودان تم توقيعها وأُخفيت بعد ذلك!
سمعنا بأن للاتفاقيات بنوداً أو ملاحق سرية لا يكشف عنها، أما اتفاق كامل معلن عنه يختفي نصه فجأة ليصبح سرياً فهذا ما كان يخطر على بال لكنها إحدى إبداعات قحت.
طيب، ماذا أفعل وكيف أكتب دون الحصول على وثيقة أساسية ضمن الاتفاق الإطاري؟ هداني تفكيري أن أناشد السيد الرئيس البرهان، فلا بد أن تكون له نسخة ولكن صديقاً قال لي لا تفعل، الأفضل تشوف علاء الدين!! ومن هو علاء الدين، ضحك وقال (أسأل العنبة ).
لم أسأل العنبة!! بل أرسلت لصديق قريب من آل دقلو، وكلفته أن يجد لى نسخة عندهم فعاد لي خائباً، وقال إن آل دقلو لم يروا الإعلان السياسي ولا الإطاري ولا أي حاجة من (لغاويس قحت البتسوي فيها دي).. سمح.. مافي حل غير الصبر والمراهنة على الزمن (مصيرك يا عيش تجي الطاحونة)، ستخرج الوثيقة يوماً ما للعلن ونعرف المستخبي.
ولكن لماذا كل هذا العناء في مطاردة نص الإعلان السياسي؟.. ببساطة لأنه يفسر كل شيء، خاصة هذا التوتر الذي انتاب الساحة السياسية منذ فجّر السيد مبارك الفاضل المفاجأة والتى قال عنها بالأمس إنها بالونة اختبار بإعلان رغبته في التوقيع على الاتفاق الإطاري.. قبل أن نمضي بعيداً لنوضح أهمية الإعلان السياسي وخطره، دعوني أذكر بعض الأشياء المدغمسة فى أضابير العملية السياسية.
الآن لدينا ثلاث وثائق،
الأولى هي مقترح دستور تسييرية نقابة المحامين وهي الوثيقة التي انبثق عنها الإعلان السياسي الذي جرى التوقيع عليه من أحزاب الحرية والتغيير وأحزاب أخرى سميت بـ(قوى الانتقال)، وهم بقايا فلول منسلخين من أحزابهم وأُسقطوا مع الانقاذ!!
هذا الإعلان السياسي هو الذي دار حوله الحوار بين العسكر والحرية والتغيير.. بعد أن أجرى العسكر الجراحة اللازمة عليه وفرضوا شروطهم ووافقت عليها مركزية الحرية والتغيير تم إنتاج الوثيقة الثالثة والتى سميت (الاتفاق الاطاري)، الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.. هنالك اختلافات بين دستور المحامين ونص الاتفاق الإطاري (نسخة لقمان).. ولا يعرف أحد مدى تطابق دستور المحامين مع الاعلان السياسي المخفي.
أرجو أن أكون أوضحت الفرق بين الوثائق الثلاث التي يدور حولها الجدل السياسي.
الآن لنعبر إلى مرحلة أخرى نجاوب فيها على السؤال، لماذا الإلحاح فى طلب نسخة من الإعلان السياسي المخفي.
لأن الإعلان السياسي مفتاح عقدة الاتفاق الإطاري.. مغلق أم مفتوح للجميع؟ وقبل ذلك هل الإعلان السياسي نفسه مغلق أم مفتوح؟
سألت أحد أهم الموقعين فى الإعلان السياسي فأجابني أنه مغلق!! بمعنى أنه ملك فقط للأحزاب المنتقاة التى وقعت عليه ورفعت الأقلام وجفت صحف الإعلان السياسي.. معلوم أن الذين وقعوا هم الأمة/ المؤتمر السوداني/ والتجمع الاتحادي/ إضافةً إلى الشعبي وأنصار السنة وسيدي الحسن المنسلخ من حزب والده وباقي عويش.. أُغلق الباب بعد ذلك نهائياً وأصبح ممنوع الاقتراب والتصوير ولا حتى الإطلاع على نصوص الإعلان السياسي نفسه!!
لماذا الإعلان السياسي مهم ويستحق اللهث خلفه؟ لأن كل الصيد في جوف الفراء، فهو يرتب للقوى السياسية الموقعة أو تلك التي ستوقع على الاتفاق الإطاري كل الحقوق والواجبات وهي متفاوتة.. كيف؟
مثلاً إذا كنت موقعاً على الإعلان السياسي وأنت من قوى الثورة فمن حقك أن تشارك في اختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي.
أما إذا كنت موقعاً وأنت من قوى الانتقال (فلول سابقاً) فليس من حقك المشاركة في اختيار لا رئيس مجلس السيادة ولا رئيس الوزراء.. لك حق المشاركة في المجلس التشريعي القادم، من حقك أن تستمتع بمشورة رئيس الوزراء في اختياره للوزراء والمفوضيات والمجلس العدلي.. إلخ. لاحظ شورة قوى الانتقال ليس لها أي قوة، يعني شورى غير ملزمة لرئيس الوزراء، يعنى يشاورك ويعمل العايزو.
المشكلة أيضاً ليست هنا.. المشكلة إذا كنت ترغب في الانضمام لركب الاتفاق الإطاري مثل مبارك الفاضل فما هي حقوقك؟
إذا تمت الموافقة على قبولك بعد أن تجتاز كل الاختبارات/ فلول ولا ما فلول وأي نوع الفلول أنت/ ثم إنك ديمقراطى أم شمولي/ ثم هل أنت مؤمن بالثورة ولا كافر بها/ لابد أن تجتاز هذه المطبات والذي يصحح لك الدرجات هم المنافسون الموقعون معك على الإتفاق الإطاري أنفسهم.. شفت كيف؟
هب أنك بقدرة قادر اجتزت هذه العقبات وطلعت نضيف ثورجي من الطراز الفاخر ، وأي حاجة.. حينها ستعبر الضفة الأخرى وسيكون لك الحق فقط في حضور الندوات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الانتقال الأربع، ويسمح لك بالمساهمة فى المفوضيات والمجلس التشريعي.
لماذا هذا؟ لأنك لست عضواً في نادي الإعلان السياسي وهو مغلق الآن، فالحقوق كلها هناك وأنت درجة ثانية أو ثالثة، ملتحق بالاتفاق الإطاري ليس لك حق في هندسة المستقبل، التي باتت محصورة فى قوى الثورة وفلول الانتقال!
وقع ليك؟
طيب، إذا كوّن كاتب هذا المقال حزب (المغتربين الأحرار) وقرر المجيء إلى الخرطوم للتوقيع، إلى أين يذهب للتوقيع؟ لفولكر أم حميدتى أم الرئيس البرهان أم العرّاب عرمان، أقبِّل وين؟؟ لا أحد يعلم أين مكتب القبول!!
طيب، الاتفاق الإطاري ينص على حقوق يرتبها الإعلان السياسي وأنا لست موقعاً عليه ولكني موقع على الاتفاق الإطاري، فلابد أن يكون من حقي الاطلاع على الإعلان السياسي حتى أعرف تلك الحقوق، وبما أن الإعلان السياسي مغلق وغير معلن (مُظلل دستوري ومخفي) فكيف أوقع على اتفاق إطاري فى جوفه إعلان سياسي مجهول النص؟
ما هو السبب وراء تلك اللولوة؟
هو الخوف ..نعم الخوف المَرَضي.. إذا فتحوا العملية السياسية لتصبح شاملة وشفافة جاءهم الإغراق، وإذا أغلقوها ضاقت القاعدة المؤيدة للانتقال واتهمت قحت بالإقصاء.
ولذا لجأوا لحيلة ماكرة بها خداع بصري، كيف؟
بسرعة اختاروا وانتقوا الأحزاب المستهدفة ودعوها للتوقيع على الإعلان السياسي المخفى ثم أغلقوا بابه نهائياً.
الخطوة الثانية قدموا للساحة اتفاقاً إطارياً مفتوحاً جزئياً، والدخول إليه بشروط وهم يقفون نواطير على أبوابه
ولكن للأسف فإن ذلك لن يهبهم مخرجاً.. لماذا؟
إذا تجنبوا الإغراق بمعنى إدخال آخرين وقوى كثيرة إلى حيز العملية السياسية فإن ذلك يعني أنهم سيغرقون في بحر من أمواج المعارضة الواسعة المتنوعة الممتدة شرقاً وغرباً وشمالاً، يسارا ويميناً، ووقتها لن يستطيعوا أن يحكموا لينفذوا أجندتهم، وسيلحقون بحكومة حمدوك سريعاً.
أما إذا ما وافقوا على الإغراق ودخول كل من هب ودب إلى حيز العملية السياسية وفتحوها على الآخر فذلك يعني أنهم قبضوا الريح ويصبحون مكوناً واحداً فقط من المكونات التى ستشكل المشهد السياسي فى المستقبل. في الحالتين أنا الضائع.
طيب ما المخرج؟ بسيط جداً، هو أن تتخلى قحت نهائياً عن فكرة الإقصاء واتباع أساليب الدجاجة الصغيرة الحمراء (الفول فولي).
بالأمس فى آخر تصريحات الرئيس البرهان المتحورة والتى لايعول عليها قال (لا توجد تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها نرى أنها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة، وأضاف وافقنا عليها ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد، وينبغي أن لا تحاول أي جهة أن تختطف الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد).
في ضوء الموقف الجديد للرئيس، افضل لقحت أن تسارع لدعوة الكتل الثلاث الكبيرة (الجذري/ التغيير/ نداء السودان)؛ لمائدة مفاوضات وليكن الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري على الطاولة وتخوض مفاوضات صعبة معهم للوصول إلى قواسم مشتركة وأسس تدار بها الفترة الانتقالية باتفاق الجميع، وتكون بذلك قحت قادت البلاد بالفعل لأفق جديد، وقدمت مصلحة الوطن واستقراره على مصالحها وشهوتها في الانفراد بالسلطة.
بغير ذلك سيحصد العسكر الحكم ويتركوا لها الرماد.
