فازت شركات صينية باستثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق، فقد أطلقت السلطات جولتَي تراخيص للنفط والغاز، تضم 29 مشروعاً لتطوير مخزونات النفط والغاز، للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد.
وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني, اليوم الأحد, إن شركات صينية فازت بأربعة استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في البلاد، وذلك في اليوم الثاني من جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد، التي تشمل 29 مشروعاً.
وتأهل أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.
وقال عبد الغني, اليوم الأحد, إن الشركة الصينية “سينوك” العراق” فازت باستثمار تطوير “الرقعة 7” لاستكشاف النفط، الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.
وأضاف أن شركات تشنهوا وأنتون وسينوبك فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى، والظفرية في واسط، وسومر في المثنى على الترتيب.
ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت أمس، إذ حصدت فرصاً لتطوير تسعة حقول نفط وغاز حتى الآن، فيما فازت “مجموعة خالد عبد الرحيم” العراقية-الكردية باستثمارَين.
ومن الملحوظ عدم وجود شركات نفط أمريكية كبرى، حتى بعد أن التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ممثلين عن شركات أمريكية خلال زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.
ويتمثل الهدف الرئيسي للعراق من جولة التراخيص في زيادة إنتاج الغاز لاستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
ومع ذلك، لم يجرِ تقديم أي عطاءات حتى الآن بشأن حقلَي غاز على الأقل يتمتعان بإمكانات كبيرة، مما قد يقوّض تلك الجهود.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البُلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، صعوباتٍ في تطوير قطاع النفط بسبب شروط العقود التي تعتبرها شركات نفط كبرى عديدة “غير مواتية”، فضلاً عن الصراع العسكري المتكرر في المنطقة وتركيز المستثمرين المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
