الأحداث – وكالات
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن حكومته قررت رفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 4.2% ضمن خطة شاملة لإعادة بناء القدرات العسكرية، مؤكدا أن بريطانيا تسعى لترسيخ موقعها الدفاعي في مواجهة التهديدات المتصاعدة في أوروبا والعالم.
وجاء الإعلان خلال خطاب رسمي أعقبه مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، كُشف فيه عن ملامح خطة تحديث القوات المسلحة، التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير منظومات التسليح التقليدية والحديثة، بما يواكب التحولات في ساحات الصراع.
وتأتي هذه الخطة بعد تأجيلات سابقة واجهت مشروع الاستثمار الدفاعي بسبب خلافات داخل الحكومة حول حجم التمويل المطلوب، في وقت اعتُبر فيه الملف الدفاعي أحد أكثر القضايا حساسية في النقاش السياسي البريطاني خلال العام الماضي.
وكانت تلك الخلافات قد أسفرت عن استقالة وزير الدفاع السابق، جون هيلي، الذي انتقد عدم كفاية المخصصات المالية، محذرا من أن الخطة المطروحة آنذاك قد لا تفي بالتزامات المملكة المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبموجب الخطة الجديدة، ستضخ الحكومة 15 مليار جنيه استرليني إضافية لترتفع ميزانية الدفاع البريطانية إلى نحو 300 مليار جنيه إسترليني (نحو 398 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار ما تصفه الحكومة بأنه تحول إستراتيجي في بنية الإنفاق العسكري.
كما أعلن ستارمر أن الإنفاق الدفاعي السنوي سيصل إلى نحو 80 مليار جنيه إسترليني (نحو 106 مليارات دولار) بحلول عام 2029، في مؤشر على مسار تصاعدي طويل الأمد في تمويل القطاع العسكري.
وتشمل الخطة استثمارا واسعا في التكنولوجيا الدفاعية، إذ ستخصص لندن نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.63 مليار دولار) لتطوير استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة ذاتية التشغيل، في تحول يعكس دروس الحروب الحديثة.
وفي السياق ذاته، أعلن تخطيط بلاده لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز “إف-35 إيه”، ضمن برنامج تحديث قدرات سلاح الجو البريطاني وتعزيز التفوق الجوي في العقود المقبلة.
كما كشف عن رصد زيادة بنحو 64 مليار جنيه إسترليني (نحو 85 مليار دولار) لدعم منظومة الردع النووي، في إطار تعزيز القدرات الإستراتيجية البريطانية في مواجهة ما تصفه الحكومة بالتهديدات المتنامية.
