تقرير – رحاب عبد الله
قبيل إجازة مجلس السيادة موازنة العام 2024 التي اطلق عليها في بداية اعدادها ميزانية(الطوارئ) واخيرا ميزانية (الحرب)، والتي إلى الآن لم يتم الاعلان عن الأرقام التي تحويها من حجم الإيرادات والمنصرفات والمعدلات المستهدفة وحجم المنح والقروض المتوقعة ..الخ، وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، هيئة الجمارك السودانية بتعديل الرسوم الجمركية المعروفة سابقاً بالدولار الجمركي برفع قيمته الى 950 جنيه بدلا عن 650 جنيها ، ولعل هذا يعني أن زيادة سعر الدولار الجمركي بنسبة 46% تأتي في إطار دعم وتمويل الحرب والحصول على إيرادات إضافية بغض النظر عن تداعياتها وعن المصادر التي تأتي منها .
زيادة الأسعار
وأكد الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب، الخبير في الإدارة المالية أحمد آدم سال، بأن أي زيادة في أي فئة للرسوم (ضرائب وجمارك، رسوم خدمات) تنعكس مباشرة زيادة على أسعار السلع والخدمات، بالتالي أكد ان الاجراء الذي قام به وزير المالية بتحرير الدولار الجمركي يعني ازدياد في جميع أسعار السلع والخدمات ونتيجة لذلك ستتفاقم معاناة المواطنين المعيشية، وتوقع انخفاض الإيرادات وعزا ذلك
لعزوف عدد من المستوردين الدافعين للجمارك عن عملية الاستيراد لارتفاع التكلفة وتناقص رأس المال، بالإضافة إلى انخفاض الطلب لدى المشترين لارتفاع الأسعار وبذلك تنخفض حركة التجارة الداخلية مما يؤثر على تحصيل الإيرادات الذاتية عند الدولة.
انخفاض الايرادات
وحذر الخبير الجمركي مدير الجمارك الاسبق صلاح الشيخ، من تداعيات زيادة الدولار الجمركي من 650 جنيه إلى 950 جنيها، مبينا ان نسبة الزيادة في سعر الصرف تبلغ اكثر من 46%، مؤكدا ان ذلك يدل على عشوائية القرار وتلاعب بالجنيه والسودان، وتوقع موجة غلاء فاحش ،وقطع في حديثه لـ(الأحداث) ان الزيادة تعني مزيدا من العبء والغلاء وتجويع الشرائح الضعيفة، واردف “الزيادة سلبيه للغاية، حتى الأثر على الصادر لن يلاحظه احد فالأسعار تزيد داخليا والحصول على سلع الصادر يكون أكثر تكلفه، واكد ان الزيادة طمعا في زيادة الإيرادات ، بيد انه قال لن تزيد الإيرادات وربما ادت الى نقصان كبير وأحجام الموردون عن العمل إذ تتأكل روؤس الأموال ويقل الاستهلاك وتصبح عدد من السلع قابلة للتلف في مدة وجيزة.
توقف الاستيراد
وشن الامين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، الصادق جلال الأمين، هجوما على قرار زيادة الدولار الجمركي الى 950 جنيه، ودعا مجلس السيادة للتدخل العاجل وإلغاء القرار.
واعتبر الصادق، أن القرار (حرب اقتصادية مدمرة) تفرض على الشعب السوداني، خاصة في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.
وقال الصادق، في تصريحات صحفية (الأربعاء) إن زيادة للدولار الجمركي الى 950 جنيه، للأسف ستكون كارثية، والذي يعاني من ويلات الحرب، واضاف: في يونيو ٢٠٢١م قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من 28 جنيه الى 370 جنيه، متعللا بأنه أحد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي ويعمل على استقرار سعر الصرف وزيادة الإيرادات. واكد الصادق، أن الغريب في الامر ان تعديل الدولار الجمركي تم خمس مرات 370 الى 445 الى 564 الى 650 والتعديل الأخير 950 جنيه.
وأشار الصادق، الى أن القرار مقصود به زيادة الإيرادات، ولكن كل التجارب المماثلة السابقة اتت بعكس ذلك، والقرار توقيته خاطئ تماما في ظل توقف الانتاج المحلي، والذي يؤدي حتما لتوقف الاستيراد المتأثر اصلا بالكساد، كما أن السلع المستوردة تباع الآن بأقل من كلفتها، مما ينعكس سلبا على عرض السلع و خلق حالة ندرة تؤدي الى ارتفاع الاسعار لأرقام غير مسبوقة بالبلاد، وتوقع الجلال في حديثه ل(الأحداث) توقف الاستيراد بصورة تلقائية، وألمح عن خطوة لمقابلة المجلس السيادي.
