الأحداث – متابعات
سلم مدير ديوان الحسابات القومي مصطفى علي يوسف، الحسابات الختامية للحكومة القومية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 للمراجع العام صلاح محمد عثمان، والتي تمثل جملة إيرادات الدولة وجملة النفقات والمصروفات العامة، بحضور نائب المراجع العام محمد الحافظ.
وقال المراجع العام في تصريح صحفي عقب التسليم إنه تم رصد الإيرادات والنفقات على الأساس النقدي وتم الحساب بموجب سعر الصرف الذي تم إصداره من البنك المركزي، منوها إلى أن الخطوة أتت متأخرة وذلك لأسباب معلومة ومقدرة لدى ديوان المراجع القومي.
وأضاف “نتطلع إلى استلام حسابات العام المالي 2025 في وقت وجيز”، مشيرا إلى أن سبع ولايات قد فرغت من تسليم حساباتها للعام 2025.
وأوضح المراجع العام أنه تم تقديم تقرير المراجع لرئيس مجلس السيادة عن العام 2024، بشكل مسبق قبل اكتمال عملية القفل وأن ذلك تم عقب الحصول على المعلومات المطلوبة والمستخلصة من ديوان الحسابات ومن خلال رصد المبالغ الموجودة بالدفاتر المالية.
وقال “تحصلنا على المطلوبات التي تمكننا من إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صحة الحسابات المقدمة للمراجعة بالنسبة للحكومة القومية”.
وأشار إلى أن التقرير الذي قدم مسبقا لرئيس مجلس السيادة وضح أن هناك نمو في الإيرادات لعام 2024, وذلك نتيجة لاستخدام التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، منوها إلى توصية المراجع بضرورة تدريب كل المراجعين والمحاسبين في الدولة ببرامج تدريبية نوعية لتمكينهم من إنجاز حسابات 2025، بشكل مبكر وبطريقة أفضل، مشيرا إلى أن سبع ولايات قد فرغت من تسليم حساباتها الختامية للعام المالي 2025، في وقت مبكر، ما يمثل خطوة إيجابية.
وأكد مدير ديوان الحسابات القومي مصطفى علي يوسف، أن الخطوة تمثل إنجاز كبير في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الديوان والوحدات الاتحادية، وهي نتيجة جهد كبير بُذل من كل القائمين على الأمر، فضلا عن التنسيق الجيد بين ديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، والمراجع العام، وديوان شؤون الخدمة وإدارة المواد البشرية.
وأكد مصطفى أن الجهات المعنية ستحاول بقدر المستطاع وتبذل الجهود الجبارة في أن تسلم حسابات العام المالي 2025، في مواعيدها المحددة حسب لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
