الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف الخبير الاقتصادي بروفيسور عبدالله الرمادي عن فقدان العملة المحلية” الجنيه السوداني” 80% من قوته الشرائية خلال عام وتبقى فقط 20% من قيمتها ، ما اثر على تضاؤل النسبة الشرائية للمواطن ما ادى بدوره لاستشراء الكساد بحيث اصبحت الاسر عاجزة عن ارسال ابناؤها للمدارس والجامعات لعدم القدرة في توفير قيمة وجبة الفطور والمواصلات ، وكشف ان كثير من الاسر السودانية اصبحت تعتمد على وجبة واحدة فقط في اليوم واكد خلال ورشة ” الاقتصاد ومعاش الناس ..تحديات لجنة الطوارئ الاقتصادية ” التي نظمتها منظمة “مبادرون من اجل السلام” اليوم السبت بفندق “ايوا”اكد ان هذا ما يعنيه ارتفاع معدلات التضخم التي افضت بالاقتصاد السوداني مرحلة التدهور، واشار لتفاقم الاوضاع الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الاخيرة بعد.ان قفزت معدلات التضخم الى 400% مقارنة مع 70% ، وارجع الرمادي هذا التدهور السريع للالتزام بتطبيق روشتة البنك الدولي والجرأة في تطبيقها وقطع بأن رفع الدعم دفعة واحدة عن القمح والجازولين والبنزين خطأ كبير بجانب رفع الدولار الجمركي الى 450% بدلا عن28% واكد انه ليست هنالك اقتصاد يحتمل هذه القفزة المفضية الى الهاوية السحيقة-على حد قوله-واعتبر ذلك ادى لافقار المواطن السوداني بصورة مذلة، وأمن على رأي الخبراء في ان الدعم عبارة عن تشوه غير انه اشار الى انه كان واجبا لجهة ان الدولة لم تستطع زيادة الحد الادني للرواتب الى 8.600 جنيه قبل 6-5 سنوات ففضلت الاستمرار في الدعم، واشار الى ان التشوه والنزيف الحقيقي للاقتصاد السوداني هو تهريب الذهب بجانب استشراء الفساد، وقال الرمادي ان تدهور الاوضاع اصبح يتبوأ المرتبة 8 من قائمة افقر10 دول وفقا لتصنيفات عالمية ،والمرتبة 7 من عشر دول في الفساد، المرتبة 9 من عشرة دول تتفشى فيها الواسطة والمحسوبية ، لافتا الى ان الدول الفاسدة يتوقع انهيارها ، ويتوقع ان تدخل مرحلة الانسداد الاقتصادي وهو ان تعجز الحكومة عن الوفاء عن التزاماتها مردفا “حينها تصنف الامم المتحدة الدولة فاشلة بذلك يصبح لديها الحق ان تضع يدها على الدولة تحت البند السابع .
وقال ان التصنفيات ايضا اشارت الى ان السودان ضمن 4 دول ينعدم فيها حكم القانون ويمكن الافلات من العقاب ويأتي في المرتبة 2 من 10 دول تحدث فيها سوء التغذية للاطفال، وتوقع الرمادي ارتفاع معدلات الفقر في السودان لتقترب من 90% لجهة ان 70% من السودانيين لا يجدون طعام صحي او ماء نظيف وان 70% يعيشون على أقل من دولار في اليوم .
واشار الرمادي الى ان من بين اسباب تردي الاقتصاد تزايد الانفاق الحكومي بسبب نظام الحكم واعتبار كل ولاية جمهورية واعداد مهولة من البشر واعتبى هذا الانفاق المترهل تسبب في ارتفاع التصخم وهو افة الاقتصاد السوداني ، فضلا عن اتخاذ قرارات غير مدروسة من بينها قبل فترة منع مرور الشاحنات بمقطورتين والسماح بواحدة فقط ما ادى خفض طاقة النقل الى50% وتسبب في رفع تكلفة النقل وادت الى تكدس في الميناء ، ما أضطرهم الى الغاؤها بعد عام .
وللخروج من المأزق الاقتصادي شدد الرمادي على خفض الانفاق الحكومي وتوجيه كافة الامكانيات لزيادة الانتاج والانتاجية، وايقاف التهريب ومكافحة الفساد ، لافتا الى ان الذهب الاهلي ينتج 200 طن في العام ما تعادل 10 مليار دولار منوها ان كل وارادتنا9 مليار دولار وانتقد وقوف الحكومة. الانتقالية ضد هذا التعدين بعد ان اوقفت عنهم الوقود،نوه الرمادي لامكانية جذب تحويلات المغتربين في حدود 5 مليار مايعني انه الذهب والتحويلا تضمن النقد الاجنبي لدى بنك السودان ويضمن بموحبه فرض سعر دولار.
