الأحداث – رحاب عبدالله
أكد الخبير المصرفي وليد دليل أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات المتضررة من الحرب المتواصلة في السودان.
وأشار في حديثه ل(الأحداث) إلى الحاجة الماسة خلال الفترة المقبلة لتغيير هيكل القطاع المصرفي في السودان من ناحية حقوق التملك والتحكم في الموارد المالية، ومن يتحكم في أداء هذه الموارد وتوزيعها.
وأوضح دليل أن معاناة المصارف السودانية لم تكن وليدة الحرب والمرحلة الراهنة بل أن معظم المصارف السودانية واجهت خلال فترة نظام الرئيس الأسبق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً، عمليات فساد مقنن ومرتب.
وأضاف “من المعروف أن أي عملية تمويل من المصارف، تتم بموجب شروط محددة ولمدة زمنية معينة، لكن كانت هناك تجاوزات تحدث عند منح التمويل، وكذلك تسهيل في إجراءات السداد، إذ يحصل المتعثر على مساعدة نافذين داخل هذه المصارف، دون تطبيق القانون، وهو ما أوصل القطاع إلى هذه المرحلة من التدني”.
واضاف أن غالبية المصارف السودانية غير ملتزمة بالنظام الأساسي، وكذلك غير مستوفية كفاية رأس المال، وظل بنك السودان المركزي يمدد لها فترة السماح لتوفيق أوضاعها.
وزادت معاناة القطاع المصرفي مع استخدام المتصارعين لبعض المصارف والشركات من أجل دعمها في العمليات الحربية. وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
