الأحداث – رحاب عبدالله
رأى الباحث الاقتصادي فتح الرحمن صالح أنه قد يتطلب امر انهيار أسواق الأسهم وإدارته ،من السودانيين دراسته من خلال زاويتين الأولى أثرها على طموح دعم السودان لإعادة الإعمار وثانيها مسار التنمية الذي يتبنى اقتصاديات السوق الحر.
وقال الباحث الاقتصادي فتح الرحمن صالح “ربما تحدث مراجعات عميقة لسياسات الاقتصاد الحر في مرحلة الاعمار لصالح ثقل أكبر للقطاع العام والأهلي دون الغاء لمبادرات السوق والقطاع الخاص.
وأكد خلال حلقة نقاش بمنتدى السودان الاقتصادي على تطبيق “واتساب” أهمية دور الدولة التنموي القائد للنمو إلى حين خروج القطاع الخاص من وضعه الراهن المثقل بالأزمات.
في وقت رأى وزير المالية الأسبق د.محمد عثمان الركابي أن الحل يكمن في الاعتماد على شركات المساهمة العامة، مشيرا إلى امكانية تأسيس الحكومة شركات مساهمة ناجحة ثم تملك أسهمها للجمهور عن طريق الاكتتاب فيها في كل المجالات التي يجنب القطاع الخاص الدخول فيها أو تتطلب رأس مال كبير ومعارف لا تتوفر للقطاع الخاص ، بالإضافة إلى الرجوع لتجربة “زادنا” بقوة وهي عمل مشاريع كبيرة في القطاع الزراعي والحيواني وبتقنيات الري الحديثة ثم تمليكها للمواطنين والمغتربين وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ( مشروع زادي 2 لتمليك محاور لزراعة البرسيم الصادر والقمح للاستهلاك المحلي وإنتاج الألبان وتصنيعها وتسمين العجول وتصديرها لحوم ومنتجات لحوم ومخلفات مسالخ )، توطين زراعة الموز المحسن بإنشاء مشاريع كبيرة وتمليك وإدارة المواطنين لمساحات صغيرة وتوفير الترحيل المتخصص( الثلاجات) والمخازن المبردة ، لافتا الى امكانية ان يدخل الموز كسلعة أساسية للصادر، متوقعا تحقيق صادره حوالي 10 إلى 15 مليار دولار في السنة ،من مساحة لاتتعدى 300 الف فدان في جنوب الجزيرة وسنجة وسنار وستيت واعالي نهر عطبرة ونهر النيل والخرطوم والشمالية، غير مشاريع صادر المانجو والموالح والتي كانت كل دراساتها جاهزة وتمويلها متوفر عن طريق ضمانات المالية.
وأكد الركابي أن هذا هو الطريق للنهوض بالاقتصاد ومحاربة الفقر وزيادة الصادرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
من جهته حذر الخبير المصرفي د.عمر محجوب من حدوث ازمة مالية عالمية تمنع وصول مساعدات خارجية لاعمار السودان بعد الحرب وقال”اذا حدث لا قدر الله ازمة مالية عالمية، تصبح خطط الاعمار المتعلقة بمساعدة الاصدقاء والمنظمات الدولية في خطر”.
