الأحداث – متابعات
كشف عضو مجلس السيادة الفريق ركن إبراهيم جابر عن إجراءات حكومية وضعت منذ يوليو 2023م لاعداد الاقتصاد السودانى لمواجهة تداعيات الحرب.
وقال جابر في الجلسة الختامية لورشة الدفع الإلكتروني خطوة نحو التحول الرقمي و الشمول المالي إن الاجراءات شملت تشبيك وتأمين الاتصالات بالتنسيق مع الشركات واستجلاب مقسمات بديلة لاستعادة الخدمة للمواطنين عقب تعرض المركز الحضرى للدمار من قبل المليشيا المتمردة.
وأشار جابر إلى أن الدولة بذلت جهدا مضاعفا بغية الحصول على كل المعلومات من السجل المدني والبصمة من خلال رجال شرفاء أقوياء بذلوا جهدا مقدرا للحفاظ على الهوية السودانية، مؤكدا أن البلاد تتميز ببنية تحتية قوية في مجال الاتصالات وشبكات الفايبر مرورا إلى دول الجوار عبر البحر الأحمر وعملت كل الشركات على تأمين الاتصالات واستعادة الخدمة عقب التخريب والدمار.
ولفت جابر إلى أن سياسة الشمول المالي بدأت خلال العام 2016م وبذلت فيها الدولة جهود ضخمة إلا أن الحرب استهدفت إنهاء الاقتصاد السوداني وتزييف العملة، وأضاف “فكان لابد من اتخاذ قرارات لحماية الاقتصاد”، ولفت إلى تكوين لجان لضبط الصادر والوارد، وأثنى على صمود الاقتصاد السوداني خلال 22 شهرا الماضية والحفاظ على معاش الناس، وتابع “تم استبدال العملة عبر الحسابات المصرفية والسماح باستخدام الحسابات الإلكترونية تحت الرقابة لحفظ حقوق الدولة من ضرائب وغيرها بجانب ضبط الاقتصاد في ظرف صعب جدا”، وأثنى على صبر الشعب السوداني على تلك الإجراءات إيمانا منه ودعما لمعركة الكرامة لأنهم يعلمون أن الحرب ليست ضد القوات المسلحة بل إعلامية مضللة و اقتصادية بحتة تتمثل في تدمير الاقتصاد ووصفها بأنها حرب المساعدات الإنسانية وفي هذا المجال حقق السودان انتاج عالي من الذرة والدخن يكفى حاجة الشعب لعامين، وأكد وصول طلبات لمنظمات أجنبية لشراء ذرة وتصديرها لإحدى دول الجوار لتعظيم اقتصاد البلاد، وقال إن عملية الدفع الالكتروني والشمول المالي كانت لها مسببات ولم تأت صدفة وانما بتخطيط بايدي سودانية. ودمغ اصوات المعارضة بأنها تنتقد وتقدح للتقليل من جهد هولاء الرجال والنساء. وأشار إلى أن أكثر من 90% من التجربة تم تطبيقها في ظل تعرض أرصدة البنوك للنهب وعدم الحصول على أي دعم فني أو إداري، مضيفا “لا ولن نتراجع عن ما بدأناه وعازمون على تطبيقه ونحن قدر التحدي”، داعيا قطاع الإعلام ورجال الأعمال للتفاكر حول التحسين المستمر لهذه التجربة الثرة، وتعهد بعقد ملتقى كل 3 أشهر لتقييم وتقويم التجربة.
