الأحداث – متابعات
كشفت لجنة معنية بالتحقيق في جرائم الحرب، الأحد، عن تقييد 12400 دعوى ضد عناصر مليشيا الدعم السريع، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع، ياسر بخاري، في تصريح صحفي إن اللجنة “قيّدت 12400 بلاغ، في مقدمتها اغتيال والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، ضد 12 متهماً”.
وأشار إلى أن الدعاوى تشمل أحداث زالنجي بولاية وسط دارفور باتهامات تخريب البنية التحتية وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم، إلى جانب أحداث الجنينة التي راح ضحيتها 5 آلاف قتيل و8 آلاف جريح.
وأفاد بأن اللجنة قيّدت دعاوى تتعلق بالهجوم على ولاية الجزيرة تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ونهب الأموال، إضافة إلى الاعتداء على قرية ود النورة الذي راح ضحيته 227 قتيلاً و150 جريحاً، وقرية الشيخ السماني بولاية سنار الذي أودى بحياة 21 شخصاً وإصابة 15 آخرين.
وأوضح بأن اللجنة قيدت دعوى ضد ضابط إداري سلم قوات الدعم السريع سيارات وآليات خاصة بمحلية الخرطوم ومبلغ 11 مليار جنيه.
وتتعلق الدعاوى بجرائم القتل والتهجير القسري ونهب الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أصدرت أوامر توقيف ضد عناصر الدعم السريع وأعلنت آخرين متهمين هاربين.
وكشف ياسر بخاري عن إيداع اللجنة أوراق 80 قضية أمام المحاكم بشأن انتهاكات قوات الدعم السريع، حيث أصدرت المحاكم ضد بعض المتهمين أحكاماً بالإدانة والبعض الآخر بالبراءة.
وأشار إلى أن الدعوى الخاصة بالهجوم على مطار مروي شمالي السودان اقتربت من النطق بالحكم، معلنًا تقييد اللجنة دعاوى تتعلق باستهداف مقار سلطة الطيران المدني وأبراج مراقبة مطار الخرطوم الدولي ومطارات ولائية.
وقال إن قوات الدعم السريع جندت 6 آلاف طفل وأفرجت عن أكثر من 19 ألف نزيل في السجون.
وأشار إلى أن خسائر وزارة الصحة جراء النزاع بلغت 11 مليار دولار فيما بلغت خسائر القطاع الصناعي 50 مليار دولار، وقدرت وزارة الإعلام خسارة أجهزة التلفزيون والإذاعة بـ 30 مليون دولار وخسائر المتاحف والآثار بـ 109 مليون دولار.
