الخرطوم – (الأحداث/وكالات)
تترقب الأوساط السياسية السودانية خلال الفترة المقبلة خطوات عملية لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، في إطار استكمال مؤسسات الانتقال المدني، وسط تصاعد الدعوات لإعادة بناء هياكل الدولة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الفراغ التشريعي منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي انعكس – بحسب مراقبين – على ضعف الرقابة على الجهاز التنفيذي وتراجع الدور المؤسسي في ضبط الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، كشف رئيس اللجنة السياسية بالكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي عن تشكيل لجنة مختصة لوضع تصورات لتكوين المجلس التشريعي، تمهيداً للاتفاق على هيكله وتكوينه خلال المرحلة المقبلة.
كما دعا اجتماع المجلس الرئاسي لتنسيقية القوى الوطنية، في اجتماعه الدوري أمس الجمعة، إلى الإسراع في قيام المجلس التشريعي باعتباره أحد أعمدة المرحلة الانتقالية.
من جانبه، أكد رئيس تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد الجكومي أن المجلس التشريعي يمثل أحد أهم هياكل الانتقال، لكونه يضمن المحاسبة والرقابة على الحكومة التنفيذية، ويسهم في تقويم أدائها وعزلها حال خروجها عن المسار الصحيح