الأحداث – متابعات
رحب والي نهر النيل المكلف د.محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون بقيام الملتقى الاستثماري بالولاية في يناير المقبل وبرعاية مباشرة من الفريق ركن مستشار ابراهيم جابر ابراهيم عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على القطاع الاقتصادي.
جاء ذلك لدى استقباله احلام سبيل وزيرة الاستثمار.
وعبرت وزير الاستثمار عن اشادتها القوية بالمجهودات المقدرة والكبيرة التي تبذلها ولاية نهر النيل في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الاموال الامر الذي جعلها في مقدمة الولايات في الاستثمار، واشادت بمجهودات حكومة الولاية في قيام وإنشاء المدن الصناعية وتجهيز المخططات الاستثمارية والحرص على تسهيل وتبسيط وتسريع الاجراءات للاستثمار، واشارت الى ان قيام الملتقى الاستثماري في يناير المقبل يعتبر فرصة قوية لدفع الاستثمار بالولاية وتحقيق المزيد من النجاحات في جذب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال، واضافت بان زيارتها للولاية تأتي بغرض التحضير لانجاح وقيام الملتقى الاستثماري في يناير المقبل والوقوف على سير الاستثمار بالولاية، مؤكدة ان الدولة في أعلى مستوياتها تركز على الاستثمار، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد حركة واسعة للترويج للاستثمار في الخارج والعمل على ايجاد أسواق خارجية لمنتجات البلاد وستكون هنالك ملتقيات خارجية في تونس وعدد من الدول العربية والاسيوية بغرض خلق شراكات قويه تمكن البلاد من الاستفادة من امكاناتها ومواردها وتحقيق القيمة المضافة لمنتجاتها بدلا عن تصديرها كمواد خام، وأبانت أن الولاية رتبت لتهيئة البيئة الاستثمارية على رأسها توسعة وتطوير مطار عطبرة ليستوعب حركة الصادرات والواردات وكذلك إنشاء المخازن المبردة والجافة. وأكدت أن الوزارة الاتحادية ستكون السند والعضد لحكومة الولاية في كيفية الاستفادة من المقومات والمميزات التي تتمتع بها كولاية ذات ثقل زراعي وصناعي وتعديني وسياحي وتتميز كذلك بالموقع الاستراتيجي وتوفر البنية التحتية.
من جانبه عبر والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون عن بالغ سعادته بزيارة الوزيرة للولاية ووصفها بالمهمة خاصة في هذا التوقيت والولاية تشهد حركة استثمارية واسعة والاقبال الكبير من المستثمرين مما جعل الولاية قبله للاستثمار، وأضاف بانهم في حكومة الولاية جعلوا الاستثمار في قمة الاولويات لايمانهم بان الاستثمار هو الركيزة الاساسية والدعامه للنهضة والتطور والنماء، واشار الوالي لاهمية التنسيق بين الولاية والوزارة الاتحادية، وابدى بعض الملاحظات التي يمكن ان تضمن في قانون الاستثمار الجديد خاصة فيما يتعلق بتحديد المدة الزمنية لمعرفة المستثمر الجاد وتحديد رسوم سنويا لأي مستثمر مخالف.
