أكد بنك السودان المركزي استمرار سياسته في توفير النقد الأجنبي عبر الجهاز المصرفي، والاستجابة لطلبات البنوك الخاصة بتمويل احتياجات عملائها من المستوردين، شريطة استيفاء الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأوضح البنك، في بيان صدر اليوم، أن صدور المنشور رقم (16/2026) لا يعني بأي حال خروجه من سوق النقد الأجنبي أو توقفه عن عمليات الضخ، بل يواصل التدخل وفق السياسات والإجراءات المقررة بما يسهم في استقرار السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد.
ويأتي هذا التوضيح في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها سوق الصرف في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أدت إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وصعوبات في تمويل الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمواد الخام.
وكان البنك المركزي قد لجأ خلال السنوات الماضية إلى سلسلة من الإجراءات التنظيمية والمنشورات بهدف ترشيد استخدام النقد الأجنبي وتوجيهه نحو الأولويات الاقتصادية، وسط ضغوط شديدة على الاحتياطيات الأجنبية نتيجة تراجع الصادرات وانقطاع مصادر التمويل الخارجي.
ويُنظر إلى البيان الأخير على أنه محاولة لطمأنة المصارف والمستوردين بأن البنك لا يزال حاضراً في السوق، وأن المنشور الجديد يندرج ضمن إطار تنظيمي وليس انسحاباً من دور التدخل والدعم.
ويبقى استقرار سوق النقد الأجنبي أحد أبرز التحديات أمام السلطات النقدية في السودان، في ظل استمرار النزاع المسلح وتأثيره العميق على النشاط الاقتصادي والإنتاج والصادرات.
