تقرير – الأحداث
أكدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم ضرورة التزام المواطنين بحمل اوراقهم الثبوتية بما في ذلك الارقام الوطنية او البطاقة القومية او جواز السفر وذلك في اطار الاجراءات الرامية إلى تعزيز الامن والاستقرار بالولاية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي ترأسه الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفي وزير الداخلية.
وقال العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم رئيس اللجنة الاعلامية ان الحملات التي تستهدف الوجود الاجنبي لن تستثني المواطنين الذين لا يحملون مستندات الاوراق الثبوتية وكانت الخرطوم التي عرفت اختلالات امنية كبيرة حتي قبل اشتعال الحرب قد تحولت مع الحرب إلى ساحة نهب وسرقة واصبحت المسروقات تتحرك علناً من بيوت المواطنين عبر الشاحنات والتكاتك وغيرها إلى اطراف المدينة ومع انتشار السلاح وملابس القوات النظامية بات من الصعب معرفة ما اذا كان السارق ينتمي فعلاً لقوات نظامية ام منتحل شخصية .. تحولت مناطق عديدة إلى اسواق تباع فيها المسروقات علناً والشوارع في المناطق التي احتلتها مليشيا الدعم السريع الى مناطق غنائم تسحب منها المسروقات لتخزينها هنا وهناك او بيعها في الاسواق المخصصة للمسروقات ومع الوقت تسربت المسروقات إلى كل المناطق واصبحت تعرض علناً في ظل غياب تام للسلطات، ومع تحرير الخرطوم والجزيرة وغيرها من المناطق انتشرت السرقات التي ينفذها اشخاص يرتدون زي القوات النظامية ويحملون الكلاش ووصل هؤلاء إلى حد قتل من يقاومهم وتعددت السرقات بين خطف الهواتف والنهب تحت تهديد السلاح وتسور المنازل وتهديد السكان وسرقتهم وهو امر اختبره سكان الخرطوم الذين عادوا في الاشهر الاولى لتحرير المدينة التي لا زالت بعض مناطقها تعيش رعب المجموعات المسلحة التي تقود الدراجات النارية وتنهب المواطنين رغم العمل الكبير الذي قامت وتقوم به السلطات للحد من هذه الجرائم ورغم القرارات التي صدرت بمنع الدراجات النارية ونشر وحدات للتاكد من هوية العساكر في الشوارع ومنع حمل الاسلحة في الشارع العام حتى للنظاميين ومنع اطلاق الاعيرة النارية في الهواء بالاضافة الى حملات القبض على الاجانب المخالفين لنظام الاقامة وحملات القبض على المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وحملات مداهمة مناطق تخزين منهوبات ومسروقات منازل المواطنين وازالة السكن العشوائي الا ان الجرائم التي يتعرض لها السودانيون بالنهب والترويع لا زالت حاضرة ولا زال الاجانب يتجولون في الخرطوم يقول رائد عزالدين وهو ممن تعرضوا للنهب على يد مجموعة مسلحة ان المجموعات التي تمارس النهب الان في الخرطوم اعدادها لايستهان بها وهي مجموعات مدربة على استخدام السلاح وانا شاهدتهم وهم يشتبكون مع القوات النظامية ويستخدمون اسلحة معظمها من بقايا السلاح الذي تركته المليشيا بالخرطوم واضاف(هم مدربون ويعرفون كيف يتعاملون مع السلاح ولا مشكلة عندهم في قتل من يقاوم اجرامهم ويتنقلون من منطقة إلى أخرى حتى ان قناعة تسربت لدي انهم تنظيم واحد لان بصمة ما يفعلونه والطريقة التي ينهبون بها تكاد تكون واحدة في الخرطوم وام درمان وشرق النيل وصالحة وغيرها والوجوه واحدة وجميعهم يرتدون ملابس القوات النظامية ) وتابع ( هناك من دفع حياته ثمناً وهو يقاوم نهبه وهناك من تعرض لاصابات كبيرة ) وعن قرار حمل الوثائق قال (لطالما نادينا باقامة ارتكازات تسال المواطنين عن وثائقهم وتفتش هذه ليست بدعة هذا امر موجود في كل العالم ولا اعلم ما الذي يجعل السلطات تفتش عن اوراق السيارة واوراق سائق السيارة ولاتسال عن اوراق ركاب السيارة هذا امر غريب قادنا إلى ما نحن فيه الان اجانب ومجرمين وقتلة ينتقلون هنا وهناك دون ان يسالهم احد)، وختم ( الخرطوم الان لو اقمت ارتكازات وسالت الناس عن اوراقهم الثبوتية ستكتشف بلاوي اكبر بكثير مما يظهر على المشهد قتلة وفارين من العدالة واجانب يدعون انهم سودانيين وستكتشف ان الصورة الحالية ليست حقيقية وان ما يظهر من جريمة هو فقط ماظهر من جبل الجليد) ويقول الرائد شرطة م عبدالنبي الجبوري ان الشرطة في النهاية مقيدة بالقانون وبما يصدر عن القيادة وهذا القرار صحيح وان تأخر فالخرطوم برايي كانت تحتاج هذا القرار منذ اليوم الاول لتحريرها وكان هذا القرار سيمنع جرائم كثيرة ويحد من السرقات والنهب الذي حدث واضاف (المهم الان ان يتم تنفيذ القرار وان يستمر العمل به وان تخصص وحدات لاقامة ارتكازات ثابتة واخرى متحركة وان يتم الزام كل البوابات ونقاط التفتيش بتنفيذ القرار والقبض على أي مواطن أو أجنبي لا يحمل اوراقاً ثبوتية).
