رأي

المساليت لن يعودوا: ليس مجرد تقرير..

د. إبراهيم الصديق علي

 

تقرير منظمة حقوق الإنسان عن انتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع في الجنينة عاصمة غرب دارفور ليس مجرد تقرير، إنه وثيقة دولية وأممية لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، إنها خطوة في إتجاه خطوات أخرى، لابد من العمل عليها.

لقد عكف فريق المنظمة 11 شهراً على جمع المعلومات والشهادات والشهود ومراجعة ملايين الأدلة والوثائق وخرج بتقرير من 218 صفحة هي بكل حرف فيها (فظائع) فوق التصور والإحتمال، في كل تفاصيلها وأدواتها وطريقة التنفيذ والمشاعر والكراهية.

وهو وثيقة إدانة في كل المحافل الدولية ومحكمة العدل ومجلس الأمن الدولي وكل ضمير إنساني، حتى حلفاء المليشيا وداعميها وحاضنيها لا يمكن الدفاع عن هذه الفظاعات الجسيمة.

وما ينبغي الإشارة إليه، أن التقرير، وبذات تفاصيله تم تطبيق فظائعه في مناطق أخرى، وارتكبت مليشيا الدعم السريع ذات الجرائم في ولاية الجزيرة، وما زالت ذات العقلية الممنهجة مستمرة ومتواصلة حتى صباح اليوم الجمعة، ومئات العربات المسلحة تحاصر القرى الآمنة وتمارس الترويع والتجويع وقتل المواطنين الأبرياء..

وذات الجرائم والإنتهاكات المنهجية تم تنفيذها في مناطق جنوب كردفان وهبيلا والدبيبات لمواطنين أبرياء وتم القتل على الهوية.

والعالم شاهد على صورة أخرى في مدينة الفاشر، والمليشيا حشدت السلاح والعتاد والمرتزقة من كل مناطق الشتات لمهاجمة مدينة يقطنها أكثر من 800 ألف مواطن، أغلبهم جاءوها نازحين، ومبدئياً تم قطع كل إمداد غذائي أو دوائي عن المدينة..

على الفاعلين مزيد من الجهود لتحقيق العدالة للضحايا على كل جرائمهم في كل المنابر، بما يشمل داعميهم وحاضنتهم السياسية التي وفرت لهم البيئة السياسية والتغطية الإعلامية.

وعلى كل السياسيين السودانيين دعم هذه التقارير، ليس بالإسناد القولي وإنما الدعوة إلى كشف المزيد من الوقائع عن الوجه البربري لهذه المليشيا وحاضنتها وداعميها.

وعلى نقاباتنا ومنظمات المجتمع المدني الإضاءة على هذا التقرير في كل منبر ومنصة.

هناك تقاعس كبير من إعلامنا في عرض هذه الجرائم والانتهاكات المنهجية واللهث خلف المواقف السياسية، بينما هذه الممارسات أكبر شاهد على بؤس الواقع وتداعياته.

(سيعود المساليت) لأرضهم، وسينال المجرم الجزاء على ما اقترف من جرم، وستعود بلادنا بعزم أهلها وصبرهم.

حفظ الله البلاد والعباد

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى