الخرطوم – رحاب عبدالله
حددت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية ثلاثة قرارات تصعيدية لمناهضة ومجابهة قرار وزارة المالية برفع قيمة الدولار الجمركي تتمثل في إيقاف البيع الذي بدأ تنفيذه، بحانب وقف الانتاج والدخول في إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام باستثناء مصانع الأدوية لارتباطها بحياة الناس ، تدخل حيز التتفيذ عبر إعلانها في مؤتمر صحفى بعد غد الثلاثاء.
واعلنت اللجنة عن تخطيها وزير المالية ومخاطبة المجلس السيادي بخصوص الزيادات، وتعهدت اللجنة على لسان أمينها العام اليوم “الأحد” في الاجتماع الطارئ لمناقشة الآثار المترتبة على قرارات رفع قيمة الدولار الجمركي والزيادات المتوالية التي تفرضها الجهات الحكومية دون مشاورتهم بدفع حقوق العاملين خلال فترة الإضراب وفي عجزهم سيتم تسريحهم وإعطائهم حقوقهم.
ووصف عباس بيان وزارة المالية بشأن الدولار الجمركي بغير الصادق والمضلل للمواطن والضعيف، قاطعا بأنه نفذ منذ الثاني من شهر أغسطس في ميناء بورتسودان بتغيير النظام بزيادة بلغت نسبتها 27% من (445) إلى (564 ) جنيها، قاطعا بأن القرار قصد به استهداف واضح للصناعيين وأظهر سوء النية.
وحذر عباس من انهيار القطاع بسبب الضربات المتتالية للقطاع الصناعي ، لافتا ان القطاع عانى من الضربات المتتالية في زيادة الكهرباء والجبايات المتعددة والضرائب.
وأكد عباس لكل القواعد الصناعية بأن الخيارات الثلاثة ستكون ملزمة معتبرا زيادة الدولار قفزة عالية جدا تؤثر على الصناعيين والمواطنين، ووجه القواعد الالتزام بالخطوات التصعيدية وان يكونوا على قلب رجل واحد وان لا يكون هناك تخاذل، وزاد “لابد من أن نكون اشداء وأقوياء لمناهضة القرار، لجهة ان سعر الدولار متحرك وسجل اليوم 574 جنيها، وأعلن عباس عن تضامنهم مع الغرف التجارية في القرارات التى اتخذتها وأنهم على قلب رجل واحد، لافتا لتأييد أصحاب العمل لهم في كل القرارات التى اتخذتها الغرفة، موجها القواعد الصناعية بعدم دفع الضرائب والجمارك.
