الخرطوم – الاحداث نيوز
قالت منظمة الشفافية السودانية ان استمرار وجود معتقلين سياسيين يطعن في إستقلالية الأجهزة العدلية يشكك في مصداقية إلتزام الحكومة بمبادئ العدالة ،كما أنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية التي جاءت في العهدين الدوليبن ومنها الحق في المساواة أمام القانون .
ووصفت في بيان توالى في الأيام الماضية إطلاق سراح عددا من المعتقلين السياسيين ، بالخطوة المحمودة طالما لم توجه إليهم تهم توجب تقديمهم إلى المحاكمة ، بيد انها فطعت بان العدالة لا تتجرأ، واضافت إن العمل بالقوانين المعيبة المؤقتة والمفصلة على فترة محددة ومقصود بها أشخاص بعينهم يناقض مبدأ تطبيق شمولية القانون وامتداد سريانه إلى ان يتم اإلغاءه أو تعديله ، ويسمي علماء القانون مثل هذا الإجراء بأنه حكم تشريعي ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلالية الأجهزة العدلية.
وجددت المنظمة مطالبتها بتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون بإطلاق سراح اي معتقل او محتجز سياسي لم توجه إليه تهمة او سبق أن أصدرت الجهات العدلية قرارا بإطلاق سراحه ، وتقديم من تم توجيه تهمة في مقابله إلى المحاكمة أوإطلاق سراحه بالضمان.
