اقتصاد

السودان يستورد ادوية بقيمة (227) مليون دولار

 

الأحداث – متابعات

عقد المجلس القومي للأدوية والسُّموم أول اجتماع له للعام 2025م بمجمع الوزارات بمدينة بورتسودان، برئاسة وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، ونائب رئيس المجلس وكيل وزارة الثروة الحيوانية بحضور مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية ومديرة المواصفات والمقاييس ومدير الأمن الاقتصادي وممثلين لوزيرة الصناعة ومدير الجمارك ووكيل وزارة الصحة وبحضور بعض الأعضاء إسفيريا من الجهات الاعتبارية والخبراء.

وأكد وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، دور مجلس الأدوية في تحقيق الرؤية المتكاملة لضمان سلامة الدواء وتوفيره، مشيدا بمستوى الأداء للعام 2024م، لافتا إلى مساعي المجلس في تحقيق الوفرة الدوائية ومحاربة تهريب الأدوية، مؤكدا دعمه للمجلس من خلال زيادة مقدرات الفحص والتحليل المعملي.

وأشار الوزير إلى انجازات المجلس التي حققها في العام الماضي والتي كان أبرزها تسهيل اجراءات الاستيراد للأدوية رغم الظروف التي تمر بها البلاد ومنع دخول الأدوية المغشوشة، مشيدا بخطة المجلس للعام 2025م التي آمنت على العديد من المشروعات وأهمها الصناعة الوطنية ووضع موجهات للمناطق الصناعية المختلفة بالولايات.

من جانبه قدم الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د.علي بابكر تقرير أداء المجلس للعام 2024 الذي أكد أن استيراد الأدوية خلال العام 2024 بلغ 227 مليون دولار مما أسهم في توفير الأدوية، لافتًا إلى تفعيل النظام الالكتروني وتخصيص مناطق صناعية للأدوية بكل من ولايات الشمالية وكسلا والبحر الاحمر.

وقال إن أهم الانجازات التي تمت خلال العام الماضي السماح لنحو 19 مصنع دواء بالتصنيع التعاقدي بالخارج بانتاج 175 مستحضر صيدلاني، كما تم استيراد أدوية وأمصال بيطرية باجراءات مبسطة للحوجة الماسة إليها.

 

وأكد بدء العمل بمعمل الميني لاب لفحص الأدوية في مدينة عطبرة بمبنى المواصفات والمقاييس، و معمل اخر بمدينة دنقلا.

 

وقال إن خطة العام 2025 ستركز على إعادة الانتاج للمصانع الوطنية وذلك من خلال إنشاء محفظة لدعمها بالتنسيق مع بنك السودان إلى جانب السماح بالتصنيع التعاقدي وذلك لتحقيق الوفرة الدوائية إلى جانب فتح باب التسجيل للأدوية والمصانع لافتا إلى جهود المجلس لافتتاح 3 معامل جديدة بعدد من الولايات لفحص الأدوية خلال هذا العام وتفعيل نظام الجودة بالمجلس للوصول إلى مستوى النضج الثالث (ML3) وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى