الأحداث – وكالات
نددت حركة النهضة بما اعتبرته “حكما جائرا” في حق أحد أبرز قياداتها علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية الأسبق في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها النهضة، فيما يُعرف بقضية تسفير الشباب إلى بؤر القتال في سوريا بين 2012 و2013.
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، حكما نهائيا بـ24 سنةَ سجن في حق العريض، إلى جانب أحكام مختلفة أخرى في عدد من منتسبيها إلى جانب قيادات أمنية سابقة. كما أصدرت حكما بـ3 سنوات سجن في حق الناطق باسم ما يعرف بتنظيم “أنصار الشريعة” سيف الدين الرايس.
ووجّه القضاء للعريض، المعتقل منذ 2023، وبقية المتهمين تهما تتعلق بتكوين “مجموعة إرهابية”، والانضمام عمدا داخل التراب التونسي “لمجموعة إرهابية”، واستعمال التراب التونسي لارتكاب “جرائم إرهابية” ضد بلد أجنبي ومواطنيه.
وبدأت التحقيقات في قضية “التسفير” إثر شكوى تقدمت بها النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في ديسمبر 2021.
وفي تعقيب على هذا الحكم قال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي للجزيرة نت إن الحكم “جائر ولا يمت بصلة لوقائع هذه القضية المفبركة”.
وأضاف أن هذا الحكم “يضاف إلى سلسلة من الأحكام الجائرة” التي طالت قيادات بارزة بحركة النهضة ومنها زعيمها التاريخي راشد الغنوشي (84 عاما) الذي يقبع في السجن منذ 2023 بتهم مختلفة أبرزها “التآمر على أمن الدولة”.
وأكد الشعيبي أن “هذه الأحكام لا تقوم على أي أدلة او براهين وإنما ترتكز على اتهامات باطلة غايتها تصفية حسابات سياسية والتنكيل بقيادات النهضة”.
واعتبر أن الحكم الصادر في حق العريض “ظالم” لأنه ينبني على “مفارقة”، مفيدا بأن العريض هو أول من صنف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم “إرهابي” في تونس عندما كان وزيرا للداخلية في 2013.
كما أشار إلى أن العريض هو من فعّل الإجراء الأمني الحدودي الذي يُعرف باسم “إس 17″ (s17) بهدف منع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر والقتال، مؤكدا أنه صدرت فتوى بقتله على الهواء مباشرة من قبل عضو بـ”أنصار الشريعة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في مايو 2025 في الطور الابتدائي بالسجن 34 سنة على العريض. كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن تجاوزت في أغلبها 30 عاما بحق عدد آخر من المتهمين في القضية نفسها.
