تقرير – رحاب عبدالله
تباينت ردود الافعال حول منشور بنك السودان المركزي الذي اشترط فيه تصدير الماشية الحية عبر الدفع المقدم ، بعد ان اوضح البنك المركزي الغرض من المنشور هو أحكام إجراءات استرداد حصائل صادر المواشي ،وطالب البنك المركزي البنوك بتوجيه العملاء بالرجوع إلى وزارة التجارة والتموين لتوفيق أوضاع تعاقداتهم القائمة التي لن تصدر لها استمارات صادر بعد، أو تلك التي يتم الشحن عليها.
تباين وجهات النظر
حيث رأى البعض ان التوقيت خاطئ لجهة ان السودان يعيش ظروف استثنائية بسبب الحرب ولذا يفترض تسهيل الاجراءات وليس تعقيدها منوهين الى ان الدفع الأجل بات سمة التعامل ، في وقت رأى البعض ان القرار مهم جدا وجاء في توقيته لجهة ان الحكومة تعاني من نقص إيرادات بعد توقف كثير من الانشطة، فضلا عن ان القرار يضمن ارجاع حصائل الصادر وعدم التلاعب فيها ، ولعل هنالك رأي آخر من مصدرين دعوا إلى امهال البعض فترة لتوفيق اوضاعها لجهة ان البعض لديهم معاملات قائمة وتعاقدات لفترات قادمة.
مسؤلية بنك السودان
واستحسن وكيل وزارة الثروة الحيوانية د.حسن التوم ، اصدار بنك السودان المركزي منشور جديد اشترط فيه الدفع المقدم لصادر المواشي، فضلا عن حظر شركات من بينها متخصصة في صادر المواشي عن التصدير لجهة ان لديهم بسبب التهاون في ارجاع حصيلة الصادر ، وقال التوم ل(الاحداث) ان عائد الصادر هو مسؤولية بنك السودان ومايلي الثروة الحيوانية هو الجانب الفني الذي يحتاج الى خبرات عاملين لانجاح الصادر وعدم رجوع بواخر لاسباب فنية، ولذلك يرى التوم ان اي خطوة يتخذها بنك السودان تعضض من رجوع عائدات الصادر تجد من وزارته التشجيع والدعم ،باعتبار بنك السودان ووزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة الموانئ البحرية هم شركاء الصادر،
مشيرا الى ان خطوة بنك السودان تزامنت مع خطوات اخرى لوزارة التجارة من بينها ضبط سجلات المصدرين ومنع التراخيص العشوائية والتي من شأنها القضاء على التهرب نهائيا.
سرقة موارد البلد
في وقت اوضح مقرر شعبة صادر الماشية، السابق خالد وافي، ان المنشور ملحق مع منشور حظر شركات صادر والتي من بينها شركات تصدير ماشية ولحوم، لافتا في حديثه ل(الاحداث) إن قائمة الشركات التي أنذرها بنك السودان، صدرت عن استحقاقات صادرات كان يفترض على هذه الشركات توريدها قبل اندلاع الحرب، أي قبل 15 إبريل الماضي.
وطالب وافيبنك السودان المركزي بإصدار قائمة بأسماء الشركات المعنية.
وقال إن عمليات التصدير التي تمت خلال الأشهر التسعة الماضية جرى عبرها سرقة موارد البلاد من قبل ضعاف النفوس، وعن طريق غسل أموال الشعب السوداني التي نُهبت خلال الحرب.
حجم الفاقد
وقدر حجم الفاقد من عائدات الصادرات بعد الحرب بمليار دولار، والفاقد الضريبي والزكوي بنحو 135 مليار جنيه سوداني.
واتهم وافي الجهات التي نفذت عمليات التصدير هذه بأنها تسعى لضرب وتخريب الاقتصاد السوداني.
وشدد على أهمية وسرعة ملاحقتها لاسترداد هذه الأموال للخزينة العامة.
تشوهات الصادر
من حانبه وصف الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي سياسات بنك السودان المركزي تجاه الصادر والوارد بالمتقلبة وغير الثابتة مبينا تدني حصيلة الصادرات نتيجة لبعض السياسات السابقة مما فتح الباب واسعاً أمام المتهربين من سداد حصائل الصادر واشار في حديثه ل (الاحداث ) الي ان طريقة الدفع المقدم في الصادرات هي احد الطرق المتعامل بها دوليا في عمليات التجارة العالمية من طرق كثيرة ومتعددة وتعني طريقة الدفع التي يدفع بها المستورد ثمن البضاعة قبل التصدير الفعلي, في طريقة الدفع هذه لا يتحمل المصدر أي مخاطر, بينما يتحمل المستورد خطر الخسارة لأسباب مثل عدم إرسال البضائع أو عدم الامتثال لقائمة الطلب.
وقطع بان اعتماد الدفع المقدم للصادر يعتبر أضمن وسيلة للحكومة لضمان عودة كل عوائد الصادر لخزينة بنك السودان المركزي، ونبه الي ان الاقتصاد السوداني يعاني الان بعد ان شارفت الحرب علي العام ودمرت خلالها البلاد وتجارتها الداخلية والخارجية فيما يواجه الاقتصاد مشكلة العجز بالميزان التجاري نتيجة لضعف الصادرات وزيادة حجم الواردات،
مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق النظام الإلكتروني والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الرقابة على الصادر والوارد ومراجعة الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية، بجانب التحكم في تصدير الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم،
وقال إن التعامل مع الصادرات تعتريه تشوهات مع عدم توظيف الإنتاج لمصلحة التصدير على الرغم من وجود الفرصة الكبيرة المتاحة للبلد في ظل ظرف يختلف تماماً عن ظروف الدول الأخرى بجانب عدم الاستقرار في منشورات البنك المركزي في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد
وتابع لابد من معاملة عمليات التصدير لدول الجوار بكل الطرق المعروفة مثل الإعتمادات المسندية (إطلاع) والإعتمادات المسندية (آجلة) والدفع المقدم و الدفع ضد المستندات و مستندات مقابل القبول .
